اسکات موریسون خزانه دار استرالیا دلیل اصلی تصمیم دولت برای صرفنظر کردن از پیگیری این افزایش مالیات را درآمد بیش از حد انتظار دولت به دلیل اقتصاد قدرتمند کشور عنوان کرد.
او گفت: "اقتصاد ما اکنون قدرتمندتر است و به موجب برنامه های اقتصادی ما قدرتمندتر نیز خواهد شد. این امر گزینه های بهتر و بیشتری را برای روبرو شدن با این چالش در اختیار ما قرار داده است و این متضمن آن خواهد بود که ما می توانیم بودجه مورد نیاز برای اجرای این برنامه مهم را تامین کنیم. بنابراین ما امروز در موقعیتی قرار داریم که می توانیم بدون افزایش دادن مالیات مدیکر این کار را انجام دهیم و این در واقع مزیتی است که ناشی از یک اقتصاد قدرتمند است".
اما کریس بوئن (Chris Bowen) سخنگوی امور خزانه داری از جناح اپوزیسیون می گوید تنها دلیلی که باعث صرفنظر از پیگیری این برنامه شده، عدم حمایت حزب کارگر از آن بوده است.
آقای بوئن می گوید: "دولت گفت که بودجه برنامه بیمه ملی معلولیت بدون افزایش مالیات میسر نخواهد بود. حالا پرسش این است که اگر حزب کارگر از این افزایش مالیات حمایت می کرد چه اتفاقی می افتاد ؟ اگر این طور می شد، این موضوع اکنون در شمار قوانین این کشور محسوب می شد. اما در عوض، اکنون ما شاهد آن هستیم که اسکات موریسون امروز از سیاست پیشنهادی اش صرفنظر می کند. و تنها یک دلیل وجود دارد که او از این سیاست صرفنظر می کند. و آن این است که او نتوانست آرا مورد نظر در پارلمان را به دلیل مخالفت حزب کارگر کسب کند".
آقای بوئن می گوید این تصمیم را باید یکی از تازه ترین عقب نشینی های دولت دانست.
او گفت: "درست مانند زمانی که آنها درخواست ها برای تشکیل یک کمیته سلطنتی را اشتباه خواندند و از تشکیل آن خودداری کردند، درست مانند زمانی که آنها از اعمال اصلاحات در negative gearing خودداری کردند. آنها در این خصوص هم مرتکب اشتباه شدند و حزب کارگر این کار را درست انجام داد".
حزب کارگر صرفا آمادگی خود را برای حمایت از افزایش مالیات مدیکر برای افرادی که درآمدی بیش از ۸۷۰۰۰ دلار در سال دارند، اعلام کرده بود.
اما پس از اعلام این خبر، آقای بوئن گفت این سیاست کنار گذاشته شده است.
جناح ائتلافی و حزب کارگر در سیاست های خود اعلام کرده اند که کل بودجه مربوط به برنامه ملی بیمه معلولیت را تامین خواهند کرد. اما برخی از مدافعان و فعالان در زمینه حقوق معلولان با دیده ای شک آلود به این ادعا نگاه می کنند.
گرام اینز (Graeme Innes) کمیسیونر پیشین تبعیض معلولان در گفتگو با ABC گفته است این برنامه در صورت اطمینان بیشتر از وضعیت تامین بودجه اش می توانست کارآمد تر عمل کند.
او می گوید: "این برنامه به اندازه کافی کارا نیست و این به دلیل آن است که این دولت در خصوص مکانیزم های کنترل کننده، سختگیری های زیادی را اعمال کرده است. این مکانیزم ها هم شامل تعیین یک سقف برای اشتغال و هم محدود کردن عملیات آژانس های مربوطه از طریق نظارت های دولتی می شود. و حتی دولت های ایالتی در برخی موارد از تعهدات خود سرباز می زنند. بنابراین، با آنکه این برنامه وضعیت خوبی دارد باید بگویم این برنامه می توانست به مراتب بهتر باشد و البته این برنامه می توانست به طور قطع با افزایش مالیات مدیکر، بهتر عمل کند".
