نکات مهم
- در یک جلسه پرسش و پاسخ که توسط کمیته ای از مجلس سنا تشکیل شده است عنوان شد که به دو کارگر فیلیپینی و دو کارگر تایلندی فقط ۴۰ دلار در روز، به اضافه ۴۲ دلار کمک هزینه برای غذا و محل اقامت، پرداخت شده است.
- این جلسه با هدف بررسی قوانین جدید برای محافظت از کارگران مهاجر در برابر استثمار تشکیل شده است.در لایحه مذکور که در ماه نوامبر به پارلمان ارائه شد، جرایم کیفری و مجازات های مدنی جدیدی برای "اجبار یا اعمال نفوذ یا فشار ناروا بر فرد غیر شهروند برای پذیرش یا موافقت با برخی از ترتیبات کاری" تعیین شده است.
در یک جلسه پرسش و پاسخ که توسط کمیته ای از مجلس سنا تشکیل شده است عنوان شد که به دو کارگر فیلیپینی و دو کارگر تایلندی فقط ۴۰ دلار در روز، به اضافه ۴۲ دلار کمک هزینه برای غذا و محل اقامت، پرداخت شده است. این جلسه با هدف بررسی قوانین جدید برای محافظت از کارگران مهاجر در برابر استثمار تشکیل شده است.
در این جلسه تحقیق و تفحص پارلمانی عنوان شد که برخی از کارگران ماهر خارجی در استرالیا ۴۰ دلار در روز دستمزد دریافت کرده اند. این به این معنی آن است که آنها فقط قادر به خوردن برنج سفید ساده برای سه وعده غذایی در روز بودند.
یک کمیته در مجلس سنا اکنون در حال بررسی قوانین جدید برای محافظت از کارگران مهاجر در برابر استثمار است.
اتحادیه کارگران برق امروز چهارشنبه ۲۳ فوریه به این جلسه تحقیق و تفحص گفت که این دو کارگر فیلیپینی و دو کارگر تایلندی در یک پروژه ساخت مزرعه خورشیدی در خارج از شهر تاونسویل در شمال کوئینزلند در سال ۲۰۱۸ مشغول به کار بودند.
در خلال این جلسه مشخص شد که آنها روزانه ۴۰ دلار به اضافه ۴۲ دلار کمک هزینه برای خرید غذا و محل اقامت دریافت می کردند. در خلال پرسش و پاسخ ها مشخص شد که این افراد تحت شرایط ویزای زیر شاخه ۴۰۰ موسوم به «short-stay specialist» استخدام شده بودند.
اعضای اتحادیه مذکور برای کمک به این کارگران پول جمع کرده بودند.
در این جلسه مشخص شد که کار «بسیار تخصصی» که این افراد برای انجام آن استخدام شده اند شامل کارهای برقی دارای مجوز بود، اما مهارت ها و مدارک آنها هرگز ارزیابی نشد و آنها موفق به دریافت مجوز برای انجام آن کار نشدند.
این در حالی است که کارفرمای این افراد از طریق وکلای خود گفت که هیچ کار غیرقانونی انجام نداده و تعهدی به پرداخت ندارد و با افزایش دستمزد و پرداخت معوقه حقوق، موضوع را حل کرده است.
این اتحادیه به این جلسه تحقیق و تفحص گفت علیرغم نمونه هایی از این دست، قوانین پیشنهادی توسط دولت آقای اسکات موریسون حاوی "ضوابط ابتدایی برای جلوگیری از تکرار این وقایع است و هیچ گزینه ای برای اقدام علیه کارفرما در صورت تکرار آن وجود ندارد".
گفتنی است در لایحه مذکور که در ماه نوامبر به پارلمان ارائه شد، جرایم کیفری و مجازات های مدنی جدیدی برای "اجبار یا اعمال نفوذ یا فشار ناروا بر فرد غیر شهروند برای پذیرش یا موافقت با برخی از ترتیبات کاری" تعیین شده است.
