یکی از موضوعات اصلی که دولت فدرال استرالیا و جناح اپوزیسیون در مورد آن اختلاف نظر داشته اند سیاست های مالیاتی این کشور بوده است.
ولی تغییر در استراتژی دولت که توسط اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا اعلام شده است می تواند این وضعیت را حداقل برای مدتی کوتاه تغییر دهد.
کاهش مالیات شرکت ها، هم برای شرکت های بزرگ و هم شرکت های کوچک، یکی از بخش های کلیدی دستور کار دولت فدرال کنونی استرالیا بوده است.
با وجودی که این سیاست به طور کلی بحث برانگیز و جنجالی بوده است، کاهش مالیاتی شرکت های کوچک و متوسط که گردش مالی کمتر از ۵۰ میلیون دلار در سال دارند از حمایت بیشتری برخوردار شده است.
حال آقای موریسون اعلام کرده است که می خواهد این کاهش های مالیاتی هر چه زودتر اعمال شوند.
وی این تصمیم را در یک نهار کاری در ملبورن اعلام کرد.
وی اظهار داشت: "امروز یک گام دیگر به جلو را در برنامه دولت برای حمایت از رشد کسب و کارها در استرالیا اعلام می کنم، اقدامی که اولین بار سه سال پیش در اولین بودجه ای که اعلام کردم در مورد آن صحبت کردم، برنامه ای برای تشویق بیشتر کسب و کارهای کوچک و متوسط تا سرمایه گذاری بیشتری انجام دهند و استرالیایی های بیشتری را استخدام کنند و این از طریق تسریع شدید کاهش های مالیاتی خواهد بود که قبلا به تصویب رساندیم."
هزینه تسریع روند این کاهش های مالیاتی هزینه این برنامه را ۳/۲ میلیارد دلار افزایش خواهد داد.
طبق برنامه جدید آقای موریسون، مالیات شرکت هایی که گردش مالی سالانه آنها تا ۵۰ میلیون دلار باشد در سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ به ۲۶ سنت در هر دلار خواهد رسید و در سال بعد از آن به ۲۵ سنت خواهد رسید.
قرار بود این کاهش های مالیاتی از سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ شروع شود.
نرخ مالیاتی برای شرکت های کوچک و متوسط در سال گذشته به ۲۷/۵ سنت در هر دلار کاهش یافته بود. این میزان قبلا ۳۰ سنت در هر دلار بود.
آقای موریسون می گوید این کاهش مالیاتی به بسیاری از استرالیایی ها کمک خواهد کرد.
وی می گوید: "اقتصاد استرالیا در حال رشد است. وضعیت بودجه ما به دلیل مدیریت اقتصادی که داشته ایم در حال قوی تر و قوی تر شدن است. و بهمین دلیل است که ما می توانیم کاهش های مالیاتی بزرگ به بیش از ۳ میلیون کسب و کار کوچک و خانوادگی در سراسر این استرالیا ارائه دهیم، کسب و کارهایی که بیش از ۷ میلیون استرالیایی را استخدام کرده اند، که این بیش از نیمی از نیروی کار امروز استرالیاست. بیش از نیمی از مردمی که امروز برای امرار معاش در این کشور کار می کنند، در شرکتی کار می کنند که گردش مالی آن کمتر از ۵۰ میلیون دلار در سال است. و اگر فراتر از ملبورن و سیدنی و جنوب کوئینزلند و یا پرت بروید، تقریبا همه در چنین شرکت هایی کار می کنند."
اما مشکل اجرای چنین کاهش مالیاتی تصویب آن به صورت قانون است، چون دولت کنترل مجلس سنا را در دست ندارد.
مذاکرات پیچیده و طولانی با سناتورهای مستقل در جریان بوده است تا حمایت آنها از این برنامه جلب شود.
حال بیل شورتن رهبر جناح اپوزیسیون می گوید شاید رسیدن به چنین توافقی چندان هم مشکل نباشد.
وی که در بریزبن سخنرانی می کرد اظهار داشت برنامه کاهش مالیات شرکت های کوچک و متوسط را بررسی خواهد کرد، ولی هنوز اولویت حزب وی تمرکز روی بخش سلامت و آموزش خواهد بود.
وی اظهار داشت: "من می خواهم به هر کودک استرالیایی بهترین شروع ممکن در زندگی اش را بدهم. در یک مسابقه زیبایی بین کاهش های مالیاتی شرکت ها و تامین بودجه برای آموزش کودکان و بیمارستان ها، تا اطمینان حاصل شود بیماران توان مالی دیدن مراجعه به پزشک را دارند، من همیشه کودکانمان و بیماران را نسبت به کاهش مالیاتی شرکت ها در اولویت قرار خواهم داد. ولی اگر در توانمان باشد، سعی خواهیم کرد هر دو را انجام دهیم. اما در این مرحله، ما می خواهیم آمار و ارقام را بررسی کنیم و باید پروسه لازم را از طریق مشورت با همکارانم طی کنم."
اما این طرح هنوز با مخالفت جدی حزب سبزها مواجه است.
ریچارد دی ناتالی رهبر این حزب می گوید کاهش مالیاتی شرکت های کوچک آنقدر که دولت ادعا می کند نمی تواند به آنها کمک کند و کاهش مالیاتی شرکت ها مبتنی بر یک تئوری اقتصادی شکست خورده است.
وی می گوید: "چیزی که باید انجام دهیم این است که این ایده که کاهش مالیاتی شرکت ها با گردش مالی کمتر از ۵۰ میلیون دلار چیزی جز یک اعانه بزرگ به کسب و کارها است را رها کنیم. دوره ای که تصور کنیم مردم از کاهش های مالیاتی بزرگ برای کسب و کارهای بزرگ سود خواهند برد به سر آمده است. ما می دانیم که برای بیش از یک دهه شاهد رکود دستمزدها بوده ایم. شاهد افزایش نابرابری بوده ایم. و چیزی که باید انجام دهیم این است که اطمینان حاصل کنیم هر سنت از حدود ۳۰ میلیارد دلاری که هزینه کاهش مالیاتی شرکت ها خواهد شد، در مدارس، بیمارستان ها و زیرساخت های جامعه ای شایسته خواهد شد."
