با توجه به شیوع این نوع خشونت و کنترل مالی و شناخته شدن تاثیراتی که می تواند داشته باشد، اکنون سازمان ها منابع جدیدی را برای کمک به قربانیان برای فرار از این وضعیت و نجات از آسیب های روحی که در چنین روابطی متحمل شده اند ایجاد کرده اند.
بانک کامنولت استرالیا (Commonwealth Bank of Australia) برنامه ای را ارائه می کند که هدفش کمک به افراد است تا بتوانند استقلال اقتصادی خود را دوباره به دست آورند.
رفتار خشن و یا مضر می تواند شامل خشونت فیزیکی، کلامی و اقدامات کنترل گرایانه باشد.
این که به افراد گفته شود حق دارند چه کار ی بکنند و چه کاری نکنند و یا دسترسی آنها به منابع پولی و مالی محدود شود، یعنی چیزی که به عنوان خشونت مالی (financial abuse) شناخته می شود، می تواند به اندازه خشونت فیزیکی مضر باشد.
نتایج مطالعات نشان می دهد حدود ۱۵ درصد از زنان در طول زندگی شان خشونت مالی را در تجربه می کنند.
این میزان در بین افرادی که خشونت خانگی و یا خانوادگی را تجربه می کنند به حدود ۹۰ درصد می رسد.
مو بولچ (Moo Baulch) رییس مرکز خشونت خانگی نیو ساوت ویلز می گوید چنین خشونتی شایع است و می تواند آسیب زا باشد.
وی می گوید: "در نیوساوت ویلز یک خلا در منابع موجود برای مددکاران خشونت خانگی وجود داشت،به این ترتیب که پس از پایان دوره بحران، یعنی وقتی که یک فرد از یک وضعیت خشن یا سوء استفاده گرایانه رها می شد، آنوقت بود که آن زن می بایست درک جدیدی در مورد حقوق مالی که دارد پیدا می کرد و با مفهوم خشونت مالی آشنا می شد تا بتواند زندگی خود را از نو بسازد."
کاترین فیتزپاتریک (Catherine Fitzpatrick) از این بانک می گوید این بانک از سه سال پیش تصمیم گرفته است تا به این موضوع بپردازند.
وی می گوید این بانک متوجه زیان هایی شد که این نوع خشونت برجا می گذارد و تصمیم گرفت به افرادی که می خواهند از این وضعیت رها شوند کمک کند.
در ماه نوامبر ۲۰۱۷، این بانک یک برنامه آزمایشی ۱۲ ماهه را با عنوان "برنامه حمایت اضطراری خشونت خانگی و خانوادگی" آغاز کرد.
وی می گوید: "ما برنامه ای را شروع کردیم که شامل ایجاد دسترسی به مشاوران مستقل، حمایت مالی، افتتاح حساب های بانکی امن و حمایت تلفنی بود تا مطمئن شویم مسیرهای راه های مناسب برای ارتباط وجود دارد. هر شخصی که بیش از ۱۶ سال سن دارد و برای بیش از ۶ ماه در بانک ما حساب داشته است، اگر دچار خشونت خانگی و خانوادگی است می توانند با ما تماس بگیرند و حمایتی که برای شرایط آنها طراحی شده است را دریافت کنند."
حال با یک بودجه ۱۸ میلیون دلاری، این برنامه گسترش پیدا کرده است تا به جلوگیری از خشونت خانگی و خانوادگی در سراسر کشور و ارائه اقدامات حمایتی کمک کند.
این برنامه شامل آموزش جوانان و ارائه برنامه ای به کارکنان این بانک در سراسر کشور است تا بتوانند قربانیان احتمالی خشونت مالی را تشخیص دهند.
فقط در ماه اول این برنامه، ۸۷ هزار تماس تلفنی دریافت شد و تا کنون به حدود ۶ هزار نفر مورد حمایت قرار گرفته اند.
حدود نیمی از افرادی که برای دریافت کمک تماس گرفتند بین ۲۲ تا ۳۵ سال سن داشتند.
بیشتر این افراد به ترتیب از ایالت های نیوساوت ویلز، وسترن استرالیا، کوئینزلند و ویکتوریا بودند.
جان برکنریج (Jan Breckenridge) یکی از مدیران شبکه تحقیقات خشونت جنسیتی (Gendered Violence Research Network) در دانشگاه نیوساوت ویلز می گوید با وجودی این که هر کسی با هر جنسیتی می تواند قربانی این نوع خشونت باشد، اما تحقیقات نشان می دهد بخش عمده قربانیان را زنان تشکیل می دهند.
وی می گوید: "در مورد امنیت مالی یک نابرابری جنسی وجود دارد که می توان به نابرابری جنسی در محل های کار اشاره کرد. مردان، عمدتا سواد مالی بیشتری دارند و بیشتر کنترل امور مالی را در دست دارند. این به این معنی نیست که همیشه به این شکل است، ولی گرایشی وجود دارد در مورد این که زنان به دلیل خشونت مالی، بیشتر مورد محرومیت قرار می گیرند."
وی می گوید این نوع خشونت می تواند آثار مخربی هم برای قربانیان و هم برای جامعه داشته باشد.
وی می گوید: "وقتی افراد شاغل باشند و دسترسی به حمایت و نوعی سواد مالی داشته باشند و بتوانند شرایط خود را کنترل کنند، این به این معنی است که آنها می توانند مسکن داشته باشند و به این معنی است که در تله فقر نخواهند افتاد و این به این معنی است که شما راهی پیش پای آنها می گذارید تا از یک رابطه خشن دور شوند."
از اول آگوست امسال، کارکنان استرالیایی می توانند تا پنج روز مرخصی بدون حقوق به دلیل خشونت خانگی بگیرند.
این اقدام استرالیا یک هفته پس از این صورت گرفت که در نیوزیلند نیز قوانین مشابهی تصویب شد، البته در آنجا برای مرخصی با حقوق.
انجمن بانکداری استرالیا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار استرالیا معیارهایی برای تعریف خشونت مالی دارند.
آنها سازمان ها را تشویق می کنند تا با مشتریانی که دچار خشونت مالی هستند همکاری کنند و حمایت های لازم را برای خروج آنها از این وضعیت ارائه دهند.
بانک های Westpac، ANZ و National Australia Bank هم سیاست هایی برای کمک به مشتریان و کارکنان خود که مورد خشونت قرار می گیرند دارند.
دکتر برکنریج که با بانک کامنولت در زمینه سیاست گذاری های مربوط به خشونت مالی و جنسیتی همکاری داشته است می گوید این بانک پیشرفت قابل توجهی در این زمینه داشته است.
وی می گوید: "آنها شروع به پرداختن به این موضوع کرده اند که کارکنانشان چطور می توانند مشکلات مشتریان را تشخصی دهند. این که چطور وقتی یک مشتری موردی را افشا می کنند برخورد کنند؟ چطور فضای امنی را ایجاد کنند تا مستری مورد را افشا کند؟ چود اکثر مواردف احتمالا قربانی و کسی که مرتکب خشونت می شود با هم می آیند و کارکنان به کمک نیاز دارند تا بدانند در این موراد چه مسئولیتی دارند، چطور می توانند به طور امن مداخله کنند. بدانند علامت های هشدار دهنده ای که باید دنبال آن باشند چیست و به نظرم این آموزش ها خیلی موثر بوده است."
کاترین فیتزپاتریک، مدیرکل بخش ارتباط با مشتریان بانک کامنولت می گوید مردم باید بدانند که خشونت مالی می تواند به اندازه خشونت فیزیکی مخرب باشد.
وی می گوید: "خشونت مالی واقعا جنبه پنهان خشونت خانگی و خانوادگی است. معمولا افراد در مورد کبودی روی بدن فکر می کنند، ولی لزوما به رفتار کنترل گرایانه برخی افرادی که می خواهند مانع زندگی مستقل سایر افراد شوند فکر نمی کنند."
