نکات مهم
- سالی مک مانوس، دبیر شورای اتحادیه های کارگری استرالیا برای افزایش پنج درصدی دستمزد کارگران با دستمزد پایین تلاش می کند.
- در صورتی که با این پیشنهاد در خلال مراحل بررسی سالانه دستمزد توسط کمیسیون کار منصفانه موافقت شود، حداقل نرخ ساعتی حقوق به ۲۱ دلار و ۳۵ سنت افزایش می یابد و میزان حداقل دستمزد سالانه به ۴۲۱۸۳ دلار و ۹۶ سنت خواهد رسید.
- بررسی سالانه دستمزد در سال مالی ۲۰۲۰/۲۱ منجر به افزایش ۲.۵ درصدی دستمزد کارگران شد که متعاقبا میزان دستمزد به ازای هر ساعت را به ۲۰.۳۳ دلار یا ۷۷۲.۶۰ دلار در هفته افزایش داد.
- در آن بررسی، ACTU افزایش حقوقی معادل ۳.۵ درصد را مطرح کرد در حالی که گروه های تجاری افزایش ۱.۱ درصدی را پیشنهاد کردند.
اتحادیه های کارگری تلاش خواهند کرد تا در خلال دور کنونی بررسی سالانه دستمزد ها توسط کمیسیون کار منصفانه (Fair Work Commission) فشار بیشتری را برای افزایش شدید دستمزد کارگرانی که دستمزد آنها پایین است، وارد کنند.
سالی مک مانوس، دبیر شورای اتحادیه های کارگری استرالیا برای افزایش پنج درصدی دستمزد کارگران با دستمزد پایین تلاش خواهد کرد.
در صورتی که با این پیشنهاد در خلال مراحل بررسی سالانه دستمزد توسط کمیسیون کار منصفانه موافقت شود، حداقل نرخ ساعتی حقوق به ۲۱ دلار و ۳۵ سنت افزایش می یابد و میزان حداقل دستمزد سالانه به ۴۲۱۸۳ دلار و ۹۶ سنت خواهد رسید.
از هر چهار کارگر در استرالیا یک نفر یا بیش از ۲.۵ میلیون کارگر به بررسی سالانه افزایش دستمزدها متکی هستند.
سالی مک مانوس، دبیر شورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا (ACTU) گفت که کارگران برای پیشی گرفتن از افزایش تورم و هزینه های زندگی، به افزایش پنج درصدی حقوق و دستمزد نیاز دارند.
او روز پنجشنبه ۳۱ مارچ در بیانیه ای گفت: «ما از [نخست وزیر] اسکات موریسون می خواهیم از کارگران استرالیا حمایت کند و از این افزایش دستمزد حمایت کند».
وی افزود: «اگر این دولت برای رسیدگی به فشارهای مربوط به هزینه های زندگی جدی است، باید از رشد دستمزدها شروع کند.»
دولت فدرال این هفته بودجه خود را برای سال مالی ۲۰۲۲/۲۳ با تاکید بر تمهیداتی جدید با هدف کاهش فشارهای مربوط به هزینه زندگی، ارائه کرد.
این تمهیدات شامل نصف کردن مالیات غیر مستقیم سوخت به ۲۲ سنت در هر لیتر، معافیت مالیاتی یک باره معادل ۴۲۰ دلار برای ۱۰ میلیون نفر با درآمد کم و متوسط و یک پرداخت یک باره ۲۵۰ دلاری برای بازنشستگان، مراقبان، کهنه سربازان، جویندگان کار و دارندگان کارت های تخفیف است.
گفتنی است بررسی سالانه دستمزد در سال مالی ۲۰۲۰/۲۱ منجر به افزایش ۲.۵ درصدی دستمزد کارگران شد که متعاقبا میزان دستمزد به ازای هر ساعت را به ۲۰.۳۳ دلار یا ۷۷۲.۶۰ دلار در هفته افزایش داد.
در آن بررسی، ACTU افزایش حقوقی معادل ۳.۵ درصد را مطرح کرد در حالی که گروه های تجاری افزایش ۱.۱ درصدی را پیشنهاد کردند.
خانم مک مانوس گفت که افزایش دستمزدها از پیش بینی‌های مربوط به نرخ تورم عقب تر است و عملاً در شش ماهه نخست سال جاری دستمزد یک کارگر متوسط را به میزان ۵۰۰ دلار کاهش می‌دهد.
جاش فرایدنبرگ، خزانه دار فدرال، روز چهارشنبه گفت که این تمهیدات با هدف کمک به تغییر زندگی واقعی مردم در حال حاضر معرفی شده است.
او صبح چهارشنبه به رادیو ABC گفت: «در حال حاضر نیاز به این حمایت هدفمند، موقت و مسئولانه وجود دارد.»
این در حالی است که اقتصاددانان در حوزه بازار های مالی از آن واهمه دارند که تورم سالانه از نرخ کنونی و بالای ۳.۵ درصد به حداقل پنج درصد افزایش یابد.
