طالب سكوت موريسون الأستراليين بتغليب الحس الوطني خلال الفترة القادمة، حيث من المتوقع أن ينتشر فيروس الكورونا بشكل أوسع في وقت تستعد فيه الحكومة للتضحية بفائض الميزانية المخطط له.
وفي خطاب له أمام أصحاب الأعمال حذر رئيس الوزراء من أن الأزمة الصحية العالمية يمكن أن يكون لها تداعيات اقتصادية أكبر من الأزمة المالية العالمية. وتعهد موريسون بعد اقتطاع أي شئ من الخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات وقطاع رعاية المعاقين خلال تعاملها مع تلك الأزمة.
وقال موريسون "كوفيد-19 أزمة صحية عالمية، ولكن سيكون لها تداعيات كبيرة جدا جدا على الاقتصاد، على الأرجح أكبر من الأزمة المالية العالمية، خاصة بالنسبة لأستراليا. يؤرة تفشي الأزمة أقرب إلينا مما كان عليه الوضع خلال الأزمة المالية."
وتضع الحكومة اللمسات الأخيرة على حزمة تحفيز الاقتصاد والتي من المتوقع أن تصل إلى 10 مليارات دولار. ورسم موريسون سبعة مبادئ رئيسية لتوجيه استجابة حكومته للأزمة.
وقال إن الاستجابة يجب أن تكون في موعدها ويمكن زيادتها وتستهدف موضوعات معينة ومتماشية مع السياسات العامة الأخرى بما فيها قواعد السلطات المالية وتستخدم البنية التحتية الموجودة أصلا، ومؤقتة وتساهم في رفع الإنتاجية.
وشدد موريسون على أن الوباء العالمي قد غير من التوقعات الاقتصادية للعام الحالي: "مهما كانت التوقعات لعام 2020 يجب أن نعيد التفكير فيها."
وأضاف "لدينا هدف واحد في 2020: حماية صحة ورفاهية ومعيشة الأستراليين خلال هذه الأزمة العالمية والتأكد من حدوث التعافي، وهذا ما سيحدث، فنحن في وضع يسمح لنا بالنهوض بقوة بعد انفراج الأزمة."
وشدد على أنه "من المهم أن ندرك أن المشكلة هذه مؤقتة، وليست بنيوية، ونتعلم من دروس الأزمة المالية العالمية." واعتبر موريسون أن الأزمة الحالية تستدعي تكاتف جميع الأستراليين، وناشد رجال الأعمال بالمساعدة من خلال الدفع لمتعهدي البضائع وعدم اقتطاع أي وظائف.
من جانبه قال وزير الخزانة جوش فرايدنبيرغ إن تحقيق فائض في الموازنة لم يعد أحد أهداف الحكومة. وكانت الحكومة قد تعهدت في بداية السنة المالية بتحقيق أول فائض في موازنة البلاد من 12 عاما، إلا أن الأزمات المتلاحقة ألقت بظلال الشك على إمكانية تحقيق هذا الهدف.
وقال فرايدنبيرغ "حزمة التحفيز سيكون لها أثر فوري على الاقتصاد كله، ستعمل بشكل محدد ومسؤول ومحسوب بدقة."
