دعمت الغرفة الدعوات لزيادة أعداد المهاجرين المهرة في أعقاب الجائحة، مما دفع إلى توسيع البرنامج السنوي ليشمل 200,000 ألف شخص.
منذ أن أغلقت أستراليا حدودها الدوليةفي آذار(مارس) من العام الماضي، تعاني الأعمال و الشركات والمصانع مع نقص مزمن في العمالة.
النقاط الرئيسية
- غرفة التجارة والصناعة الاسترالية توصي بزيادة اعداد المهاجرين المهرة
- ارتفاع معدلات الهجرة سيدعم الاقتصاد الأسترالي
- وزير الهجرة يشير بتوخي الحذر حول تعديل سياسات الهجرة بشكل متسرع
أصدرت الغرفة يوم الثلاثاء استراتيجيتها تحت عنوان "أستراليا أفضل" والتي تحدد 10 أهداف تسعى إلى تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بحلول عام 2050.
قال أندرو ماكيلار، الرئيس التنفيذي للغرفة لـ SBS الاخبارية: "يمكننا استيعاب وجود حوالي 200,000 ألف مهاجر ماهر سنويًا".
"هذا الأمر سيساعد فعليًا في تعزيز الاقتصاد الاسترالي ودعم نمو الوظائف بشكل عام."
وقالت الغرفة إن الرقم المقترح ُيقارن بحوالي 120,000-150,000 ألف مهاجر ماهر والذين عادة ما يصلون إلى أستراليا كل عام قبل بدء الجائحة.
وتابع ماكيلار: "إحدى النقاط الحاسمة هنا بالطبع هي مدى سرعة فتح حدودنا الدولية".
"وبالطبع سيكون إلغاء الحجر الصحي الفندقي جزءًا أساسيًا من هذا الحل."
هذا وقد قال وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ إن الحكومة تدرس إعادة التفكير في حجم ونوعية برنامج الهجرة في البلاد في كلمة له في احدى فعاليات الغرفة التجارية يوم الثلاثاء.
وتابع فرايدنبرغ: "سيؤثر هذا على الاقتصاد، بما في ذلك عناصر مثل التقدم بالعمر والتركيبة السكانية الاسترالية حيث أننا نعلم أن المهاجرين في الغالب ما يكونوا أصغر سناً من المعدل العمري الحالي للسكان".
وجاء في التقرير أن "المهارات والقدرات والأفكار التي يجلبها المهاجرون معهم ستعزز من مخزون رأس المال البشري في أستراليا".
أشارت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية هذا الأسبوع إلى أن "التوقف المفاجئ" للهجرة لديه القدرة على التأثير على نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل في أستراليا على المدى المتوسط.
ومن المتوقع أن يشهد هذا انخفاضًا في إمكانات النمو في أستراليا من 2.9% سنويًا إلى 2.1% فقط سنويًا ، وفقًا لوكالة التصنيف الائتماني.
وأضافت: "لا نتوقع بلوغ مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2023 ونشك في أن الهجرة سترتفع في السنوات اللاحقة لتعويض النقص الذي حصل في 2020-2021".
هذا وقد أعلن رئيس حكومة نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيه الأسبوع الماضي أنه يؤيد "فكرة ولاية نيو ساوث ويلز الكبرى" ويريد العمل مع الحكومة الفيدرالية من أجل تعزيز هجرة الكفاءات.
كما أشارت الهيئة الاستشارية للحكومة الفدرالية بشأن البنية التحتية إلى الحاجة إلى زيادة معدلات الهجرة لمعالجة نقص العمالة الماهرة.
ولكن حذر أبو الرزفي، نائب السكرتير السابق لوزارة الهجرة من"انتزاع الأرقام"من"سياقها"عند النظر في تعديل سياسات الهجرة.
قال لـ SBS الاخبارية: "لا تبدأ بالنظر إلى رقم ما، ابدأ بمشكلة تتعلق بسياسة الهجرة ثم حدد حجم المشكلة ثم قدم مقترح لتعديل تلك السياسة".
"نحن بحاجة إلى أن تكون الحكومة هادئة وأن ترسم سياسات الهجرة اعتمادا على تحليل جيد لما سيكون عليه نقص المهارات في الواقع."
وقال إن هذا يحتاج إلى النظر في نطاق"عواقب"أي زيادة مقترحة في أعداد المهاجرين على الطلب على الخدمات الحكومية والبنية التحتية والمكان الذي سيستقر فيه الناس والإسكان.
هذا وقد أشار تقرير الحكومة المتعلق بتعاقب الأجيال في استراليا أنه من المتوقع أن تصل الهجرة الخارجية الصافية إلى مستويات 235,000 ألف شخص سنويًا بحلول 2024-25.
يأتي ذلك في أعقاب توقعات بمغادرة 97 ألف شخص لأستراليا في 2020-2021 وتوقع مغادرة 77 ألفًا في 2021-2022.
وفي سياق متصل أشار وزير الهجرة أليكس هوك إلى أنه قد يتم زيادة المدخول السنوي للهجرة في العام المقبل للمساعدة في شغل الوظائف الشاغرة في القطاعات الرئيسية.
وقال هوك لراديو ABC الوطني يوم الأربعاء: "لدينا مرونة كبيرة للتأكد من أننا نستطيع مواجهة مشكلة النقص في المهارات".
"نتفهم الدعوات المطالبة لزيادة عدد المهاجرين، خصوصا بعد التوقف بسبب الجائحة، ولكن ما نتحدث عنه هنا هو التقييم الدقيق لعدد الأستراليين الذين يمكنهم الالتحاق بسوق العمل، وعدد الأشخاص الذين يمكنهم تمكين الأستراليين من الدخول إلى هذا السوق ، وسد النقص الحاد".
في العام الماضي، تم وضع الحد الأقصى لعدد 160,000 ألف تأشيرة، والتي تم شغرها في الغالب عن طريق طلبات الحصول على تأشيرات الشركاء في أعقاب قيود كوفيد-19.
وقال هوك: "ما يعنيه هذا هو أنه عندما نفتح الحدود ، سيأتي معظم ذلك اعتبارًا من الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) فصاعدًا ، وسنرى أعدادًا كبيرة من المهاجرين المهرة".
من المقرر استئناف السفر الدولي في1تشرين الثاني/نوفمبر في نيو ساوث ويلز، لكنه سيقتصر على المواطنين الأستراليين والمقيمين الدائمين وعائلاتهم في البداية.
سيتم السماح للعمال المهرة والطلاب الدوليين وحاملي التأشيرات بالدخول إلى البلاد في وقت لاحق، يليهم السياح.
