راجعت الحكومة الفيدرالية توقعاتها لحجم الفائض في موازنة هذا العام المالي إلى خمسة مليارات دولار خلال مراجعة نصف العام.
وقلل وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ من التوقعات لموازنة العام الجاري بمقدار 2.1 مليار دولار وسط توقعات بانخفاض العائدات المتوقعة لهذا العام. وكانت الحكومة قد أعلنت في أبريل نيسان الماضي عن توقعاتها بتحقيق فائض بقيمة 7.1 مليار دولار خلال هذا العام المالي.
كما خفض الوزير خلال المراجعة النصف سنوية معدل النمو المتوقع من 2.75% إلى 2.25%. أما نمو الرواتب فسيتوقف عند معدل 2.5% رغم توقعات أنه قد ينمو خلال العام المالي الحالي إلى 3.5%.
وانخفضت توقعات متوسط استهلاك كل أسرة ومعدلات الاستثمار عما كان متوقعا في أبريل نيسان الماضي.
وما زالت الحكومة تتوقع أن تحقق أول فائض في الموازنة منذ 12 عاما، إلا أن توقعات الفوائض التراكمية لن تتجاوز 23.5 مليون دولار بعدما كانت عند 45 مليون دولار. وأظهرت مراجعة نصف العام أن توقعات العوائد الحكومية قلت بمقدار 3 مليار دولار خلال العام المالي الجاري وبمقدار 32 مليار دولار خلال السنوات الاربعة القادمة.
وقالت الحكومة إن تراجع توقعات الموازنة يعود إلى التباطئ العام في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى التحديات الداخلية مثل الجفاف وحرائق الغابات.
وقال وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ "الجفاف المدمر الذي عانينا منه قلل من معدل النمو المتوقع بمقدار ربع فى المائة وقلل من مساهمة القطاع الزراعي بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين."
"التوترات التجارية العالمية أثرت بشكل كبير على سلوك الأعمال والمستهلكين، كما تم تقليل توقعات النمو الاقتصادي العالمي ونمو اقتصادات شركائنا التجاريين الرئيسيين خلال تلك المراجعة. وعلى الرغم من التحديات إلا أن المراجعة تظهر استمرار نمو الاقتصاد الأستراليا وعودة الموازنة إلى تحقيق فائض لأول مرة منذ 12 عاما."
ويُتوقع أن تصل قيمة الديون إلى 392.3 مليار دولار خلا هذا العام المالي أي 19.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. وقال فرايدنبرغ "الحكومة تتعامل في حدود إمكانياتها المادية."
من جانبه، قال وزير المالية مثياس كورمان إن المرتبات مستمرة في النمو بمعدلات أسرع من التضخم وأن نمو قوة العمل "ما زال قويا". وأضاف "الدخول تنمو بأسرع معدل لها منذ أكثر من عشر سنوات وما زالنا في طريقنا لتحقيق فائض خلال هذا العام المالي."
"هذا يأتي بعد تقليل العائدات المتوقعة، حيث تم تمرير قانون الاقتطاعات الضريبية والاستمرار في توفير التمويل للخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الأستراليين وإضافة استثمارات إلى بعض القطاعات الرئيسية في الموازنة."
وفي الوقت نفسه، ما زالت الحكومة تتعهد بإنفاق المزيد على البنية التحتية وحزم مساعدات الجفاف ورعاية المسنين.
وشملت المراجعة النصف سنوية إضافة حزمة رعاية المسنين وقدرها 623.9 مليار دولار، لتقسم على صرف 10,000 حزمة جديدة للرعاية في المنزل وتقليل استخدام الأدوية الكيميائية كوسائل للتقييد وبرامج دعم وتدريب للتعامل مع تشوش الذاكرة عند المسنين.
كما وقعت الحكومة اتفاقا مع بابوا نيو غيني لتقديم قرض بقيمة 300 مليون دولار من خلال هيئة تمويل الصادرات الأسترالية ردا على طلب مباشر من الدولة الجارة لمساعدتها في تحقيق إصلاحات اقتصادية على المدى الطويل.
ولكن غير هذين البندين لم تقم الحكومة بإنفاق غير متوقع بين فترة التوقعات الأولى ومراجعة نصف العام. وبدون لجوء الحكومة إلى المزيد من الإنفاق فإن الضغط سيستمر على بنك الاحتياط الأسترالي لرفع النمو الاقتصادي، وقد يجد البنك نفسه مضطرا لمزيد من اقتطاعات الفوائد.
وهناك شبه إجماع بين الاقتصاديين أن البنك سيخفض الفائدة مرة أخرى من 0.75% إلى 0.5 % بعد عودته من فترة الراحة في فبراير شباط القادم.
