في إحصائية أثارت إحباط وغضب العديد من المتابعين، أعلنت دائرة الهجرة الأسترالية عن وجود مليون طلب تأشيرة قيد الانتظار للبت فيها خلال الفترة المقبلة.
النقاط الرئيسية
- دائرة الهجرة تعلن عن وجود مليون طلب تأشيرة متراكم ولم يتم البت فيهم
- إعطاء الأولوية لطلبات تأشيرة العمال المهرة لسد نقص العمالة
- وزير الخزانة يؤكد أن الهجرة ليست الحل لمواجهة أزمة نقص المهارات
تحاول الحكومة الفدرالية مواجهة نقص القوى العاملة في البلاد من خلال اعطاء الأولوية لـ 60.000 طلب تأشيرة دائمة مقدمة من عمال مهرة مقيمين في الخارج.
ولكن دائرة الهجرة كشفت عن أن الطلبات المتراكمة تقترب من مليون طلب عبر العديد من فئات التأشيرات، وهي المشكلة الناجمة عن تأثير إغلاق الحدود بسبب جائحة فيروس كورونا.
أعادت وزارة الشؤون الداخلية تخصيص الموارد وجلبت المزيد من الموظفين لمعالجة أزمة التأشيرات، مما جعل أوقات الانتظار أسوأ بالنسبة للمتقدمين.
لكن كلير أونيل وزيرة الشؤون الداخلية أكدت أن خطتها ستعطي الأولوية للمتقدمين المهرة من الخارج مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم ورعاية المسنين.
وقالت أونيل لراديو ABC: "الأولوية الحقيقية بالنسبة لي هي ما يمكننا القيام به ضمن قيود الإجراءات الرسمية للعمل بسرعة خلال هذا التراكم".
"التغيير يعطي الأولوية للأشخاص الموجودين في الخارج والذين يرغبون في القدوم إلى هنا للعمل والبت في طلباتهم بأسرع ما يمكن."
نقطة في بحر شاسع
كشفت أرقام حكومية جديدة، أن التأشيرات المتراكمة الحالية هي 961,016 طلب تأشيرة عبر جميع الفئات مع حوالي 560,187 طلب قدمها أشخاص من خارج أستراليا.
ويشمل ذلك 57,906 طلب من العمال المهرة الذين يسعون للحصول على تأشيرات دائمة. ويسعى 13,806 متقدم آخر من الخارج للحصول على تأشيرات مؤقتة.
ووصفت آنا باوتشر الأستاذة المساعدة في جامعة سيدني تراكم التأشيرات بأنه "ضخم" وقالت إن هذه الاستجابة الأولية ستكون مجرد خطوة أولى.
وقالت باوتشر لـ SBS News: "إنها نقطة في بحر شاسع، عندما نتحدث عن تراكم يقترب من المليون طلب ونحتاج إلى ما يقرب من نصف مليون عامل مع استمرار انخفاض معدلات البطالة".
"حتى لو أخذوا كل حاملي التأشيرات الدائمين في قائمة الانتظار وجميع حاملي التأشيرات المؤقتة - فلا يزال ذلك بعيدا عن تغطية حجم النقص في المهارات."
But Home Affairs Minister Clare O’Neil has now confirmed its plan will prioritise skilled applicants from offshore with a focus on health, education and aged ca Source: Getty Images
أقرت أونيل بأن الخطة الأولية هي استجابة قصيرة الأجل، لكنها تقول إن الحكومة تعتزم مناقشة كيفية تصميم برنامج الهجرة لمواجهة التحديات طويلة الأجل في قمة الوظائف في 1-2 سبتمبر/أيلول المقبل.
وقالت أونيل: "برنامج الهجرة الخاص بنا هو الطريق لبناء الأمة، ولذا نحتاج إلى التفكير فيه وإجراء محادثة مجتمعية موسعة حوله وتصميمه بعناية".
كما استغلت أونيل فرصة مقابلتها للتأكيد على أن أستراليا لا تزال ملتزمة بإعادة القادمين بالقوارب، في إشارة منها إلى الأزمة الاقتصادية التي تواجهها سريلانكا وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تشجيع بعض الأشخاص على المخاطرة بحياتهم.
وقالت أونيل: "أهم شيء يمكنني القيام به في موقفي هو إعادة التأكيد على أن عملية الحدود السيادية هي سياسة الحكومة الأسترالية".
"لا تصعد على متن قارب وتعتقد أنك ستكون قادرًا على صنع حياة في أستراليا - سيتم إعادتك."
كلير أونيل وزيرة الشؤون الداخلية Source: clareoneil offical website
الجدل حول الهجرة
ستجمع قمة الوظائف بين النقابات وأرباب العمل وجماعات المجتمع المدني وممثلي الحكومات المعنية بالهجرة لتكون نقطة نقاش رئيسية.
وعلقت باوتشر بأنه من المهم إيجاد حل وسط في النقاش، محذرة "وإلا فإنه يمكن أن يؤجج نزعات معادية تجاه الأجانب والوافدين الجدد".
وأضافت باوتشر حول ذلك: "الأمر لا يتعلق بالحجم فقط".
"إن الحصول على صورة أكثر دقة وزيادة الوعي حول برنامج الهجرة - مدى أهميته وأيضًا بعض تعقيداته يمكن أن يكون مفيدًا في تلك الحالات".
تم وضع الحد الأقصى لبرنامج الهجرة الدائمة بـ 160,000 مكان سنويًا في ظل حكومة موريسون السابقة.
لكن تأثير جائحة كورونا أدى إلى انخفاض معدل المهاجرين لمستويات سلبية لأول مرة منذ حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
شهدت إعادة فتح الحدود الدولية في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي انتعاشًا تدريجيًا في أعداد المهاجرين، لكن الشركات لا تزال تنتظر شهورًا طويلة لجلب موظفين لسد النقص في المهارات بالسوق الأسترالي.
دعت غرفة التجارة الأسترالية إلى توسيع برنامج الهجرة السنوي ليشمل 200,000 شخص للمساعدة في تأمين المسار الاقتصادي للبلاد للخروج من الوباء.
وصرح جيم تشالمرز وزير الخزانة بأن الشركات عانت من أجل العمال واصفا نقص العمالة بأنه عقبة تعوق الاقتصاد.
وقال تشالمرز للصحفيين: "التركيز على العمال المهرة الذين يحتاجهم الاقتصاد في هذا الطابور الطويل من طالبي التأشيرات أمر ذكي للغاية".
"[لكن] نحتاج إلى التحذير من التفكير في أن الهجرة يمكن أن تكون بديلاً لبعض الأشياء الأخرى التي نحتاج إلى القيام بها لبناء قوة عاملة ذات أجور أكبر وأكثر إنتاجية وأفضل مهارة في هذا البلد."
انخفض معدل البطالة في أستراليا إلى 3.5 في المائة في يونيو/حزيران - أدنى مستوياته منذ 48 عامًا، وعلى الرغم من ذلك، لا يزال نقص المهارات يمثل تحديًا كبيرا.
أشار البروفيسور روبرت بريونج، الخبير الاقتصادي في السياسة العامة من الجامعة الوطنية الأسترالية إلى أن الاستثمار في التدريب يجب أن يؤخذ في الاعتبار في الجدل الدائر حول تلبية احتياجات القوى العاملة في أستراليا.
وقال بريونج: "هذه خطوة جيدة [التركيز على طلبات الحصول على تأشيرة عمال مهرة] - نحن حاليًا في وضع يؤدي فيه نقص العمالة إلى الإضرار بالاقتصاد".
"[لكن] التحدي الذي يواجه أستراليا هو كيف نتأكد من أن نظامنا التعليمي يوفر بالفعل المهارات للأشخاص الذين يحتاجهم سوق العمل لدينا.".
