قال وزير الخزانة الفيدرالي جوش فرايدنبيرغ إن إجمالي الناتج المحلي في أستراليا سينخفض بمقدار سبعة في المائة خلال الربع المالي الجاري، وبنسبة 3.75 في المائة خلال عام 2020 كله.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير أعلن فيه عن أكبر عجز في الموازنة تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية بسبب أزمة تفشي وباء كورونا. وقال فرايدنبيرغ إن الحكومة سجلت عجزا خلال العام المالي المنصرم 2019/2020 بلغ 85.8 مليار دولار بما يعكس التأثير الأولي لفيروس كورونا وأزمة حرائق الغابات.
وقال وزير الخزانة إن العجز المتوقع خلال العام المالي 2020/2021 الذي بدأ للتو سيصل إلى 184.5 مليار دولار. وأضاف أن إجمالي الدين الحكومي وصل إلى 488.2 مليار دولار مع نهاية العام المالي الماضي في الثلاثين من يونيو حزيران، لكنه من المتوقع أن يرتفع إلى رقم قياسي بقيمة 677.1 مليار دولار مع نهاية العام المالي الجاري.
وقال الوزير إن إجمالي الناتج المحلي حصل على دعم مالي يقدر بقيمة 289 مليار دولار أو ما يعادل 14.6 في المائة من قيمته الإجمالية. وحاول فرايدنبيرغ رسم صورة لوضع الاقتصاد الأسترالي في الوقت الراهن خلال هذا المؤتمر الهام الذي يعقد كل عام عند انتهاء عام مالي وبداية آخر.
وحول العالم، بلغ قيمة الدعم الذي تم ضخه في الاقتصاد العالمي قرابة 11 تريليون دولار بهدف حماية الاقتصاد من الانهيار نتيجة تداعيات أزمة تفشي وباء كورونا.
وقال فرايدنبيرغ إنه في الوقت الذي ما زال المستقبل الاقتصادي فيه غير مؤكد، فإن أستراليا "أدت بشكل أفضل من الناحية الاقتصادية خلال الأزمة عن أي دولة أخرى في العالم تقريبا."
لكنه عاد ليؤكد أن معدلات البطالة من المتوقع أن تصل إلى ذروتها خلال الربع المالي الذي يبدأ في ديسمبر كانون الأول لتصل إلى 9.25 في المائة.
ولن تكشف الحكومة الفيدرالية عن جميع البيانات الاقتصادية والمالية لتقديرات الأعوام الأربعة القادمة حتى موعد تقديم الموازنة في السادس من أكتوبر تشرين الأول القادم. وقال وزير المالية ماتياس كورمان أنه بحلول هذا الوقت ستكون الحكومة في وضع يسمح لها بتقديم تفاصيل بخصوص الوضع الاقتصادي على المدى المتوسط، أي على مدار عشرة أعوام قادمة.
وقال كورمان "الوضع الاقتصادي والمالي ما زال غير مؤكد بشكل كبير بالنظر إلى الأمور المستمرة في الحدوث على الصعيد العالمي وفي بعض أجزاء أستراليا."
وأنفقت الحكومة أو خططت لإنفاق 164 مليار دولار على حزم الدعم خلال الأزمة، من بينها 86 مليار دولار على حزمة الجوب كبير و17 مليار دولار على الجوب سيكر.
وفي الوقت نفسه، قلت عائدات الحكومة بشكل ملحوظ. وقالت وزارة الخزانة إن الدعم الذي تم توفيره أنقذ 700,000 وظيفة ومنع معدلات البطالة من الوصول إلى الذروة المتوقعة، وقلل المعدلات بمقدار خمسة في المائة على الأقل.
ومنذ مارس آذار الماضي، سجلت أستراليا انخفاضا غير مسبوق في المؤشرات الرئيسية للاستثمار واستهلاك الأسر وسوق العمل والتجارة. وقال فرايدنبيرغ إن الأرقام التي "تجعلك على حافة البكاء" تعكس الواقع الأليم لأزمة فيروس كورونا.
وقال فرايدنبيرغ "الإجراءات التي أعلنا عنها، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في عوائد الضرائب، سددت ضربة كبيرة للنتائج النهائية للموازنة، ولكنها كانت إجراءات ضرورية لتخفيف أثر الضربة عن ملايين الأستراليين والإبقاء على المصالح التجارية مفتوحة والحفاظ على وظائف الأستراليين."
Unemployment is expected to peak at nine and a quarter per cent. Source: AAP
وأكد فرايدنبيرغ إن التأثير الكبير لأزمة كورونا تم احتوائه في عامين ماليين فقط وهما 2019/2020 و2020/2021. وأضاف "لقد صممنا إجراءات الدعم الاقتصادي بشكل دقيق من أجل التأكد من الحفاظ على السلامة البنيوية للموازنة."
