أعلنت الحكومة الفدرالية في ميزانيتها الأخيرة عن نيتها توسيع العمل بنظام البطاقات عوضاً عن المبالغ النقدية لغايات توزيع إعانات السنترلنك على مستحقيها، في خطة طويلة المدى من المتوقع أن تبلغ كلفتها حوالي 129 مليون دولار.
العمل لأول مرة بهذه البطاقات بدأ في العام 2016 في مناطق معينة في ولايات جنوب أستراليا وغرب أستراليا وكوينزلاند بهدف ضبط إنفاق متلقي الإعانات على الكحول والمخدرات والمقامرة.
رئيسة رابطة المرأة المسلمة في كوينزلاند جليلة عبد السلام، والتي تعمل منذ 30 عاماً في مجال الرعاية الاجتماعية، أيدت التوجه الحكومي الجديد وقالت في حديث لراديو SBS Arabic24 أن خبرتها الميدانية واتصالها المباشر بالعائلات التي تتلقى الإعانات، جعلها تدرك أهمية هكذا خطوة للتعامل مع أرباب الأسر الذين ينفقون أموال الإعانات على المقامرة، تاركين عائلاتهم يعانون العوز والحاجة.
وأضافت "عملت مع ضحايا العنف الأسري مرات عدة، وكنت ألاحظ أن بعض السيدات المعنفات ليس لديهن ما يكفي من المال لشراء الحليب لأطفالهن لأن الزوج ينفق كل أموال الإعانة على المقامرة."
وحسب السيدة جليلة فإن صرف مبالغ الإعانة خارج الإطار المخصصة له لا يقتصر على فئة واحدة وإنما يشمل في بعض الحالات ذوي الاحتياجات الخاصة الذين ينفقون أموال الإعانة على المقامرة "الأمهات يشتكين من عدم مشاركة هؤلاء الشباب في نفقات المنزل."
آخرون رأوا في الإجراء الحكومي الجديد تعميماً يظلم فئة متلقي الإعانات ويضعهم جميعاً في نفس الخندق وتمنى هؤلاء على الحكومة اتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى انزلاق البعض نحو معاقرة الكحول ولعب القمار من بطالة ومشكلات اجتماعية أخرى.
حول هذه النقطة تقول السيدة جليلة أن خطة منح البطاقات عوضاً عن النقد ليس سوى جزء من الحل، وأشارت إلى جهود الحكومة في دعم المنظمات التي تعنى بتقديم المساعدة وخدمات التأهيل للمدمنين وأردفت قائلة: " هذه البطاقات ستضمن على الأقل وصول جزء من الإعانات إلى باقي أفراد الأسرة لتغطية احتياجاتها الأساسية."
