قررت وزارة الأمن الداخلي الغاء بند "تاريخ الدخول الأول" كشرط أساسي لدخول أستراليا، مما أدى إلى إزالة الكثير من الضغوط على العديد من الحاصلين على التأشيرات خلال الآونة الأخيرة.
الكثيرون لم يكونوا حتى ينظرون إلى هذا الشرط قبل أزمة كوفيد 19 بحيث أن معظم الأشخاص يوضبون أمتعتهم ويغادرون بلادهم فور حصولهم على التأشيرة غير أن إغلاق الحدود جعل من هذا البند عائقاً حقيقياً أمام الكثير من الذين قبلت طلباتهم ولكنهم لا يستطيعون المجيء إلى أستراليا.
ما هو "تاريخ الدخول الأول"؟
بحسب المتخصصة في شؤون الهجرة المحامية ايفا عبد المسيح، هذا التاريخ يحدد المهلة التي تمنحها وزارة الهجرة للشخص للقدوم إلى أستراليا ولا يمكنه الدخول إلى البلاد بعد مرور هذا التاريخ وهو يرتبط عادة بانتهاء صلاحية الكشف الطبي: "هناك بنود أخرى في قانون الهجرة تنص على أن أن الكشف الطبي الذي يخضع له المتقدم على التأشيرة تمتد صلاحيته لـ12 شهراً فقط وإذا تعدى هذه المهلة عليه القيام بفحص آخر أو أن الموظف الذي يتابع ملفه في وزارة الهجرة يعطيه استثناء يسمح له بالدخول في أي وقت حتى بعد انتهاء فترة 12 شهر من الكشف الطبي".
وهذه لمشكلة يواجهها كثيرون من الذين حصلوا على تأشيراتهم ولا يستطيعون القدوم إلى أستراليا بسبب اقفال الحدود ويتخوفون من تجاوز الفترة الممنوحة لهم قبل "تاريخ الدخول الأول".
من هم المستفيدون من القرار؟
هذا القرار يشمل بالتحديد حملة تأشيرات العمال المهرة التالية:
- تاشيرة العمال المهرة المستقلين رقم 189 Skilled Independent (subclass 189)
- تاشيرة العمال المهرة المدعوين من الولاية أو المقاطعة رقم 190 Skilled Nominated (subclass 190)
- تاشيرة العمال المهرة في المناطق الريفية رقم 489 Skilled Regional (subclass 489)
- تأشيرة العمال المهرة في المناطق الريفية رقم 491 Skilled Work Regional (subclass 491)
إجراء مؤقت
على خط آخر استبعدت المحامية ايفا عبد المسيح أن يجبر الأشخاص الذين يتجاوزون "تاريخ الدخول الأول" على إجراء فحص طبي آخر في حال مرّ 12 شهراً على اجرائهم الكشف ولم يتمكنوا من القدوم إلى أستراليا خلال هذه الفترة إذ أن إلغاء البند المذكور يعني إعفاء هؤلاء من هذا الشرط غير أنها توقعت في نفس الوقت أن يتم إضافة فحص كوفيد 19 كشرط لقبول طلب الدخول إلى أستراليا مشيرة أن "هذا الأمر لم يطرح بعد ولكنه ليس مستبعداً".
هذا ولا تعتقد عبد المسيح أن الغاء بند "تاريخ الدخول الأول" سيكون دائماً ويستمر حتى بعد انقضاء فيروس كورونا وإعادة فتح الحدود: "هذا أمر صعب لأن هناك بند في قانون الهجرة يلزم بأن تكون صلاحية الكشف الطبي لمدة 12 شهر ومن غير المرجح أن يتم إلغاء هذا البند إلا بظروف استثنائية جداً مثل الجائحة العالمية التي نمر بها حالياً".
