منذ أسابيع وبالتحديد قبل وانتشار ، كان الإقتصاد الأسترالي يمضي قدماً وكان الحديث عن تحقيق فائض كما أن قطع الفوائد كان مؤجلاً لشهر أيار/مايو. غير أن عوامل عدة خارجة عن السيطرة أدت إلى اضطرار مصرف الاحتياط إلى اتخاذ القرار باقتطاع الفوائد.
ويشير الخبير الاقتصادي رضوان حمدان أن انعكاس فيروس كورونا على الاقتصاد يزداد وضوحاً كل يوم و"أصبح وقعه جلياً جداً على الاقتصاد العالمي إضافة إلى الاقتصاد المحلي الذي وصل إلى مرحلة الطوارئ برأيي".
وأدى تراجع صادرات المواد الخام إلى الصين، وانخفاض عائدات أموال الطلاب الصينيين في الجامعات الأسترالية إضافة إلى التراجع الكبير في حركة السياحة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي انعكست أيضاً تراجعاً بشكل ملحوظ في أرباح الشركات الأسترالية وبالتالي انخفاض عائدات ضريبة الدخل لهذه الشركات. وبحسب حمدان، زادت حدة الأزمة بعد أن شهدنا أول حالة وفاة في استراليا بسبب الفيروس وانتقال العدوى من شخص لآخر لأول مرة أيضاً في البلاد: "الناس أصبحت تستيقظ كل يوم على عدد إضافي من الإصابات مما سبب حالة من الهلع بين الأستراليين الذين بدأوا يجهّزون أنفسهم للأسوأ في حال تفشي المرض على نطاق أوسع في البلاد. كل هذه الأمور جعلت ثقة المستهلك والمصالح التجارية في الحضيض وقد بدا ذلك واضحاً في تهافت الأستراليين على شراء السلع والمواد الغذائية التي نفذت من بعض المحلات التجارية، كما ظهر في نسبة التردد على المطاعم اليت وصلت إلى أدنى مستوياتها لأن الناس تحاول تجنب الأماكن المكتظة".
ولم تكن أستراليا الوحيدة التي اتخذت قراراً بقطع الفوائد لمواجهة الأزمة بحيث أن معظم الدول الكبرى وأبرزها الصين واليابان قامت بخطوات مماثلة. وأعلن المصرف الفيدرالي الأميركي أيضاً بطريقة مباشرة أنه سيقوم بكل ما بوسعه لاحتواء المشكلة مما سيترجم على الأرجح بتخفيض نسبة الفوائد في الولايات المتحدة وذلك عند اجتماع المصرف في 18 آذار/ مارس الجاري.
وعلى ما يبدو أن حاكم مصرف الاحتياط في أستراليا قرأ كل هذه المستجدات وأعلن عن قطع الفوائد إلى 0.5% وهي أدنى مستوى وصلت إليه في تاريخ الإقتصاد الأسترالي.
هل اقتطاع الفوائد هو الحل؟
People walk past the Reserve Bank of Australia sign in Sydney on September 2, 2014 Source: William West/AFP/Getty Images
الهدف الأساسي من تخفيض الفائدة بحسب المحلل الإقتصادي كان استيعاب الصدمة التي سببها انتشار فيروس كورونا على الأسواق المالية وزيادة ثقة المستهلك لكي يتجه إلى مزيد من الانفاق: "الهدف كان واضحاً جداً وهو تحسن الأسواق المالية وقد رأينا بالفعل أن الأسواق تحسنت أمس نسبياً بعد تراجع استمر لمدة أسبوعين خسرت خلالهما 250 مليار دولار ".
وتوقّع حمدان أن يستمر قطع الفوائد بالتحديد في شهر نيسان/ أبريل حيث من المرجح أن يخفض مصرف الاحتياط نسبة الفائدة لتصل إلى 0.25 % غير أنه رأى في نفس الوقت أن الوضع لن يتحسن قبل ايجاد حل جذري لفيروس كورونا يجعل المواطن يشعر بالأمان الصحي: "في ظل هذه الظروف هم الشخص ليس بالصرف على الكماليات بل الأولوية هي لحماية نفسه وأسرته والإبقاء على وظيفته والمحفزات الاقتصادية إن كانت بقطع فوائد أو قطع ضرائب لن يكون لها فائدة كبرى على الاقتصاد الأسترالي" ويضيف رضوان: " أشبه القرار الذي صدر أمس بالذي يعانب من وجع أسنان وأعطوه قطرة للعين، نحن نتحدث عن ضرر يهدد حياة الناس وسلامتهم ولا يمكن أن نقول لهم أن هذه المشكلة ستحل بقطع الفوائد".
فبالرغم من التحسن الذي شهدناه في أسعار الأسهم يؤكد حمدان أننا سنعود للتحدث عن تراجع جدي في الأسهم مع حلول الأسبوع المقبل كما سيكون هناك تراجع في أرباح المصالح التجارية: "أنا برأيي ثقة المستهلك لن تتحسن بمجرد قطع الفوائد حتى أن الأمر لن يؤثر على حجم الطلب على المنازل في ظل استمرار المخاوف من فيروس كورونا فالعديد من الناس ستشعر بالقلق على وظائفها بسبب الاهتزاز الاقتصادي الموجود خصوصاً ان لا أحد يعرف حجم المشكلة بعد، أنا أعتقد أن الطلب على المنازل سيبقى على مستواه والأسعار ستستمر بالإرتفاع ولكن بشكل بطيء".
