تعمل الحكومة الاسترالية على مشروع قانون يستهدف اقتصاد "الكاش" والسوق السوداء. القانون الذي لم يغادر اروقة وزارة الخزانة بعد يقترح وضع سقف للتعاملات النقدية لا يتجاوز مبلغ 10 آلاف دولار. وطبقا لمشروع القانون، سيُعاقب المخالف بمزيج من السجن والغرامة، حيث تصل الغرامة في حدها الأقصى 25 ألف دولار والسجن يصل إلى عامين.
وقال الخبير الاقتصادي رضوان حمدان إن المشروع لم يُعرض على البرلمان بعد، لكن هذا القانون إن تم تمريره سيصبح "أكبر تغيير في النظام الضريبية الأسترالي منذ فرض ضريبة المبيعات GST قبل 19 عاما". وقال حمدان إن هذا القانون بمثابة "ثورة في قطاع المال".
القانون يأتي ضمن عدد من الإجراءات التي تقوم بها حكومة الائتلاف الحاكم للسيطرة على اقتصاد السوق السوداء في أستراليا. واقترحت قوة مكافحة السوق السوداء هذا القانون بهدف مواجهة التهرب الضريبي وغسل الأموال والجرائم المالية الأخرى.
المعاملات المالية التي تخضع لهذا القانون هي التي يملك أحد طرفيها أو كلاهما رقم أعمال أسترالي أو ABN. أي أن التحويلات الخاصة بين الأفراد ليست مشمولة.
Australian Federal Treasurer Josh Frydenberg presents the 'Tax Relief So Working Australians Keep More Of Their Money' bill during debate in Parliament Source: AAP
وقال الخبير الاقتصادي رضوان حمدان "مجموعات المحاسبين وكثير من الشركات أعربوا عن استيائهم من هذا المقترح." وأضاف أن هذا الاقتراح يمثل "تشديدا أكبر" بعد التغييرات التي أدخلت على النظام الضريبي مطلع السنة المالية الحالية. وقال "الحكومة طبقت بالفعل عدم منح اقتطاعات ضريبية لدفعات الكاش لكن هذا تشديد أكبر وظلم للناس."
وقال حمدان "في حال قرر شخص أن يدفع بالكاش لأي سبب، سيُحرم من الاقتطاعات الضريبية، فيصبح الكاش اختيارا شخصيا." وأضاف "أما هذا المقترح يضع الإنسان في موضع المجرم، ويحتاج إلى إثبات براءته وتبرير ما يفعله رغم أنه عمل شرعي." وشدد رضوان على أهمية "أن يملك الإنسان حرية التعامل بالكاش لو أراد ذلك."
واعتبرت مجموعات حقوقية القانون تعديا على الحريات المدنية لأنه يلزم الأفراد بوضع مدخراتهم داخل المؤسسات المالية ما يجعلها عرضة لأي إجراءات حكومية. وقال رضوان "سيخلق قانون كهذا جوا سلبيا، حيث يمكن للمؤسسات المالية التبليغ عن المتعاملين بالكاش، وأيضا على مستوى الأفراد، ما يخلق جوا من عدم الثقة."
وقال رضوان إن بعض الدول الأوروبية تطبق هذا القانون إذ لا يتجاوز سقف التعاملات النقدية في بعض الدول ألف دولار، وفي أيطاليا حوالي 3 آلاف دولار. وطالبت مجموعات مؤيدة لمقترح القانون بخفض سقف التعاملات النقدية من 10 آلاف دولار إلى ألفين أو خمسة آلاف دولار.
