أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.7٪ في الأشهر الثلاثة حتى حزيران يونيو مقارنة بالربع الذي سبقه علماً بأن الاقتصاديين توقعوا نمواً بمقدار 0.4%.
النقاط الرئيسية
- الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.7٪ في الأشهر الثلاثة حتى حزيران يونيو
- نما الاقتصاد بنسبة 9.6 ٪ مقارنة بالعام السابق
- المؤشرات التي تدعو إلى التفاءل تتضمن انخفاض أسعار الفائدة ومدخرات العائلات الأسترالية
وقال المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله ان الاقتصاد نما بنسبة 9.6 ٪ مقارنة بالعام السابق عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير جراء الاغلاقات التي ترافقت مع الجائحة.
وأوضح عبدالله طريقة احتساب الناتج المحلي الإجمالي أو ما يعرف بالـ Gross Domestic Product قائلاً: "هو كناية عن إجمالي القيمة النقدية أو السوقية لجميع السلع والخدمات المنتجة داخل حدود البلد في فترة زمنية محددة".
تفاصيل أرقام الاقتصاد هذا العام
النمو بالناتج المحلي الإجمالي بالفصل المالي السابق، أي الفصل الذي انتهى بشهر يونيو/حزيران، جاء مدعوما بعدة عوامل من بينها:
- ارتفاع الإنفاق الأسري، التي تشكل نصف الاقتصاد الأسترالي، بنسبة 1.1٪، مضيفًا 0.6 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهذه إضافة قوية
- ازدياد الإنفاق الحكومي 1.3٪ مضيفا 0.3 نقطة مئوية الى الناتج المحلي الإجمالي، وهذه أيضا إضافة قوية
- ارتفع الاستثمار الخاص بنسبة 2٪ وساهم ب 0.3 نقطة مئوية في النمو ومن ضمنه الأكثر نمو هوا الاستثمار بقطاع السكن الذي نما بنسبة 1.7 ٪، وهو شكل رافعة مهمة للاقتصاد مستفيدا من عاملين: اولهم الفائدة المنخفضة وثانيا برامج المساعدات الحكومية السكنية مثل ال HomeBuilder scheme التي اقرتها الحكومة الفدرالية خلال الازمة السابقة.
- وانخفضت الصادرات بنسبة 3.2٪ في الربع الأخير، ما أثر سلبا على ارقام الناتج المحلي الاجمالي 0.7 نقطة مئوية
ورغم ايجابية هذا الأرقام، ذكر المحلل الاقتصادي بأن استراليا تستورد معظم هذه بضائعها من الخارج (سيارات والكترونيات وادوات بناء وغيرها)، واستطرد قائلاً: "ترافقت هذه الأرقام مع تراجع القطاع الصناعي بالسنوات الأخيرة لصالح قطاع الخدمات، ما ينعكس بدوره سلباً على صافي الواردات والصادرات، وبالتالي الناتج المحلي الإجمالي".
ويرى عبدالله أن تقدم الانفاق والاستثمار الحكومي وتراجع الاستثمار الخاص – رغم أهميته في أوقات الازمات - ليس مؤشرا إيجابيا ويدل على ضعف أساسي بالاقتصاد على المدى الطويل.
People walking and shopping in the Melbourne CBD before the pandemic. Source: AAP
يعول الاقتصاديون على الفصل القادم الذي يبدأ في تشرين الأول أكتوبر وينتهي في كانون الأول ديسمبر، لعودة الاقتصاد الأسترالي إلى مرحلة النمو الحقيقي. ولكن هذا الأمل ليس في مكانه وفق ما قال عبدالله: "تشير معظم التوقعات إلى أن النمو في الربع الحالي سيكون سلبيا ( ما بين 3 – 4%) وذلك بسبب الإغلاقات المتكررة ووجود 45% من الأستراليين ضمن مناطق إغلاق".
ضوء في نهاية النفق
يرى المحلل الاقتصادي أن هناك بعض المؤشرات التي ما زالت تدعو إلى التفاءل من بينها انخفاض أسعار الفائدة وتمتع العائلات الأسترالية بمدخرات وفيرة نتيجة ارتفاع أسعار المنازل: "هذان العاملان سيمنحان العائلات القدرة على الحصول على قروض جديدة للاستهلاك والاستثمار".
وبمجرد فتح الحدود بين الولايات، من المتوقع أن ينفق الأستراليون بشكل كبير على السلع والسياحة الداخلية بمجرد انتهاء عمليات الاغلاق ما سيعطي دفعة اضافية للاقتصاد ليتعافى مجدداً.
استمعوا إلى المقابلة كاملة ومزيد من التفاصيل مع المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
