نصائح هامة كي لا تقع ضحية التخمين الخاطىء في السوق العقارية

Home-buying can be challenging, but it comes much easier if you have a plan and a clear path forward.

Family with two boys (4 and 6 years) standing in front of house with FOR SALE sign in front yard. Focus on sign. Source: Getty Images

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

تخمين البيوت أو العقارات المعروضة للبيع بأسعار تقل عن قيمتها السوقية أو الحقيقية، هو مخالفة يعاقب عليها القانون في أستراليا، في حال تخطى الفارق هامش ال10% من السعر الفعلي للملكية المعروضة للبيع.


تعتبر عملية التسويق من أبرز العوامل المؤدية لبيع العقارات بأفضل الأسعار.

ولجأ بعض الخبراء العقاريون سابقا الى نهج الترغيب، من خلال عرض ملكية معينة بسعر أقل من القيمة الفعلية، لجذب الناس وخلق حالة تنافسية، وبهدف تحصيل  أعلى سعر ممكن مقابل الملكية المعروضة للبيع.

وأدخلت الحكومة الأسترالية تعديلات قانونية جزرية في هذا الخصوص من باب الشفافية والمصداقية المتوجبة في المعاملات العقارية، بحيث بات التسعير بأسعار غير معقولة مخالفة تستدعي العقاب والتغريم.

فالتسعير بوضع سعر يفوق القيمة السوقية بكثير جدا يدفع بالشاري المحتمل للظن انه حصل على تخفيض كبير صفقة خيالية وان عليه الإسراع في الشراء، وعلى النقيض الآخر التخمين بأسعار متدنية وأقل من السعر  الحقيقي بهدف التسويق، يجذب الناس التي تتسارع في عرض زيادات بطريقة تنافسية قد تؤدي الى ارتفاع مردود العقار الى أكثر ما يستحق، وكلا الحالتان يعتبران مخالفة يعاقب عليها القانون الأسترالي.

وفي حديث له مع اس بي اس عربي 24، عرّف الخبير العقاري بالUnder quoting  بأنه قائم على تسعير البيوت بأقل من قيمتها الحقيقية، بهدف التسويق وجذب عدد أكبر ممكن من الشراة المحتملين: "في الوقت الحالي نرى بيوتا تباع بأعلى بكثير من السعر الذي رافق العرض."

وأضاف مشو ان بعض الوسطاء العقاريون يضعون أسعارا تخمينية متدنية مقابل العقارات المعروضة للبيع بهدف: "بيعها بأكثر من ثمنها الحقيقي لتذاع الأخبار ان البيوت  تباع بأكثر من ثمنها ب 100 ألف أو ما شابه، وشهدنا في سيدني بيتا بيع ب 1.4 مليون أكثر من تسعيرته التقريبية قبل المزاد."

من جهة أخرى أشار السيد مشو الى ان: "الحكومة حسّت بتغاضي البعض عن دقة التخمين وقامت بإصدار غرامات في نيو ساوث ويلز لها علاقة بالسوق العقاري وصل مجملها ل 21450 في الربع المنصرم من العام الحالي، من بينها  12100 غرامة بحق الوكلاء العقاريين بناء على مخالفات التخمين الخاطىء."

تجدر الإشارة الى ان القانون يتفهم استحالة التسعير القيق مئة في المئة لذا وضع  هامش بحدود ال10% أقل أو أكثر بحيث تتراوح الأسعار التخمينة في اطارها واستطرد السيد مشو قائلا: "ولكن ليس الكل يطبقون القانون بهذه الشفافية للأسف."
وأضاف مشو الحكومة ستراقب المتلاعبين بالأسعار بهدف جذب المشتريين  المحتملين: "الحكومة متشددة وستكون هناك مجموعة من المحققين أو المتخصصين بهذا المجال يزورون المزادات العلنية ومكاتب بيع العقارات للتحقق من ان الأسعار هي كما يجب ان تكون خاصة في سيدني "

ونصح السيد مشو الخبراء العقاريين: "ان يحافظوا على النظام وان يبقى التخمين ضمن هامش ال10% من السعر الفعلي."
كما توجه السيد مشو بالنصح الى من ينوون دخول السوق العقارية والمشتريين المحتملين من خلال  الأرشادات التالية:

- تفحص الملكية بدقة وانتبه الى السعر المقرر للبيع، قم بتحرياتك الشخصية من خلال مشاهدة بعض المنازل في نفس المنطقة وقارن الأسعار.
-تأكد من ان السعر يتناسب مع جودة البيت ومواصفاته من خلال النظر في مبيعات مشابهة سابقة.

-تصفح المواقع الألكترونية لبيع العقارات بالأضافة الى وسائل التواصل الإجتماعي حيث تعرض عقارات عديدة للبيع واطرح السؤال: هل المواصفات مطابقة لهذه الأرقام فتقرر ما اذا كان يستحق البيت هذا السعر ام لا.

-الحصول على تقارير توفر المعلومات عن عمليات البيع والشراء السابقة للملكية المعروضة للبيع وما شابهها في نفس المنطقة في أوقات غابرة أو حاضرة.

- الاستعانة بالخبراء Buyer's advocates وبغالبيتهم هم شركات متخصصة تعنى بمساعدة العملاء على شراء بيت وحماية مصالحة المشتريين المحتملين من خلال تقديم المشورة المختصة بالسعر الذي تستحقه ملكية معينة والهامش  أو القوسين الذي يجب ان تتراوح فيه الأسعار بحيث لا يدفع الشاري قيمة تفوق ما حصل عليه بالملكية لأنه متى استكمل عقد البيع لا يمكن العودة الى الوراء.

-تفقد البناء أكثر من مرة وان امكن اذهب برفقة شخص آخر كخبير او اختصاصي أو صاحب معرفة بالعقارات وأو خبرة واسعة أو حتى أحد الأقرباء لأن ما يغفل عنه أحدهم قد ينتبه له آخر.

- كرر عملية فحص الأوراق والبنود الواردة في عقد البيع.


شارك