يثير موضوع انخفاض قيمة العملة قلق الكثيرين وخصوصاً من أبناء الجالية العربية الذين يحوّلون أموالاً إلى دولهم الأم ويتأثرون بشكل كبير بسعر الصرف المنخفض. وقد أتى خبر انخفاض سعر صرف الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له خلال عقد من الزمن يوم الاثنين، ليزيد من قلق هؤلاء في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا.
ووصل سعر صرف الدولار الأسترالي إلى أقل من 66.60 سنتًا أميركيًا صباح الإثنين، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2009، لكنه عاد ليتحسّن بعض الشيء ليصل إلى 67 سنتاً من جديد صباح اليوم.
الخبير في الشؤون الإقتصادية رضوان حمدان رأى أن انخفاض سعر الصرف ليس أمراً مستغرباً: "لسوء الحظ ليس هناك من سبب يجعل الدولار الأسترالي قوياً وهو فعلياً يجب أن يكون بحدود 65 سنتاً وسط الظروف الحالية" ويتابع شارحاً: "سعر الدولار الأسترالي نسبة للأميركي هو مسألة عرض وطلب، وقد تراجع الطلب على الدولار الأسترالي بعد ظهور فيروس الكورونا في الصين".
وعطّل انتشار الفيروس الاقتصاد الصيني الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأهم شريك اقتصادي لأستراليا مما أدى إلى تراجع الإقتصاد الأسترالي لأسباب عديدة كما يشير حمدان غير أن أبرز هذه الأسباب هو تراجع الطلب على المواد الخام الأسترالية لا سيما الحديد الخام.
وربما أتى الموقف الأخير لوزير الموارد الجديد Keith Pitt في هذا الإطار، بحيث دعا إلى زيادة الصادرات الأسترالية من الفحم والغاز واليورانيوم لتتمكن البلاد من تحمل تكاليف الخدمات الأساسية ولتستطيع رفع مستوى معيشة الأستراليين. وتعهد Pitt باستخدام صلاحيات منصبه الوزاري الجديد لجعل أستراليا أكبر مصدر للطاقة وأرسل رسائل إلى حكومات الولايات للتنقيب في حقول غاز جديدة لتتمكن الحكومة من خفض قيمة فاتورة الطاقة المترتبة على كاهل العائلات في البلاد.
غير أن تراجع الطلب على ليس السبب الوحيد وراء تراجع ايرادات الدخل في أستراليا بحسب المحلل الإقتصادي رضوان حمدان: "السبب الثاني هو تراجع السياحة الصينية، لدينا مليون و400 ألف سائح صيني يصرفون ما معدله 3 ونصف مليار دولار أما السبب الثالث فهو الطلاب الصينيون الذين لم يدفعوا الأقساط أو الذين لم يعودوا بعد إلى أستراليا لإكمال الفصل الدراسي".
وإضافة إلى تراجع الدخل، يتوقّع حمدان أن يخفّض مصرف الاحتياط الفوائد على الأقل لمرتين الأولى في شهر أيار/ مايو والمرة الأخرى في تشرين الأول/ أكتوبربحدود ربع بالمئة كل مرة مما سيعرّض الدولار الأسترالي لأن يكون أضعف خلال سنة 2020: " أتوقع أن يبقى ضمن دائرة 65 سنتاً وليس أكثر بكثير على الأقل خلال الأشهر القليلة المقبلة".
هذا وأشارت آخر التقارير الاقتصادية بأنه بات من شبه المؤكد أن الفائض في الميزانية الفيدرالية لن يحدث، بل وهناك احتمال أن ينتهي العام المالي بعجز في الميزانية. وكان وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ قد وعد قبيل الانتخابات الأخيرة بتحقيق فائض بقيمة 7 مليار دولار ثمّ خفّض الفائض المتوقع إلى 5 مليارات خلال تقرير الميزانية نصف السنوي.
ورأى حمدان أن "كل ما يحدث الآن ليس لصالح الحكومة الحالية وخارج ارادتها فتراجع دخل الدولة بشكل كبير بسبب فيروس كورونا والحرائق الأخيرة لم يكن بالإمكان توقعه، حتى أن ايرادات الدولة من دخل الضرائب تراجع فحتى الآن تم استحصال نصف مليار دولار أقل من المتوقع من ضرائب الشركات و 400 مليون دولار أقل من المتوقع من ضرائب الأفراد. من هنا فإن أي كلام عن فائض بالميزانية سيكون صعباً ولكن أنا برأيي ستسعى الحكومة لأن لا يكون هناك لا عجز ولا فائض وبأحسن الحالات سيكون الفائض رمزياً جداً لحفظ ماء الوجه".
ويختم رضوان بطمأنة الأستراليين أن الاقتصاد الأسترالي سيتعافى فور احتواء أزمة كورونا: "فالصين ستتحرك سريعاً لإصلاح وضعها وأستراليا ستكون طبعاً من أول المستفيدين من هذا الأمر".
اقرأ المزيد
ما الذي يحمله العام 2020 للاقتصاد الأسترالي؟
