في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لم يخل هذا العام من المطبات الاقتصادية التي واجهتها الحكومة الأسترالية بقرارات وسياسات مالية مختلفة.
وقد أتت موجة الحرائق وأزمة الجفاف لتصعّب من مهام الحكومة حيث أعلن وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ في المراجعة النصف سنوية للموازنة مطلع الأسبوع، عن اقتطاع فائض موازنة 2019/2020 إلى 5 مليارات دولار وخفض توقعات العائدات بمقدار 32 مليار دولار.
2019: عام التناقضات الاقتصادية
بحسب الخبير في الشؤون الاقتصادية رضوان حمدان، شهد عام 2019 تحسناً في بعض الأمور على الصعيد الاقتصادي مقابل تراجع في أمور أخرى، وقال رضوان: "في المحصلة مرت السنة على خير إذ لم نر انكماشاً اقتصادياً و حافظت أستراليا على تصنيفها العالمي AAA بالرغم من الأخبار السلبية نسبياً على الصعيد الاقتصادي في هذا العام."
ويشير رضوان إلى أن أحد المؤشرات الإيجابية هو أن اقتصاد أستراليا لا يزال ينمو للسنة التاسعة والعشرين على التوالي ولو بوتيرة أضعف: "استطعنا تحقيق هذا النمو بالرغم من الحرب التجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة التي أدت إلى تراجع نمو الصين التي تعد الشريك التجاري الأكبر لأستراليا، وهناك عوامل عديدة ساهمت بهذا الأمر منها ارتفاع دخل البلد نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام".
أيضاً شهد هذا العام اقتطاعات ضريبية تعهدت بها حكومة الإئتلاف في الانتخابات الفيدرالية الماضية، وقد نفذت حكومة الائتلاف هذا الوعد بالفعل كما يقول حمدان: "حصل معظم الناس الذين يتراوح دخلهم ما بين 47 و 90 ألف دولار على مبلغ 1080$ ما ساعد الاقتصاد رمزياً بعض الشيء." غير أن حمدان اشار في نفس الوقت إلى أننا "لم نلمس مفعول تلك الاقتطاعات على الأرض بالشكل الذي كان يتوقعه رئيس الوزراء سكوت موريسون خصوصاً من حيث زيادة الإنفاق وتحفيز الاقتصاد."
أما في ما يتعلّق بالبطالة فقد تراجعت بنسبة ضئيلة جداً بحيث ما زالت عند 5.2% في وقت كانت الحكومة تستهدف تخفيضها لـ5% أو حتى 4.5 % ولكن رغم ذلك، تبقى تلك النسبة منخفضة بالنسبة للدول الأخرى.
Source: AAP
وشدد رضوان على أهمية ارتفاع أسواق الأسهم بحدود 20% خلال 2019 كدليل عافية في وقت يرى أن "اقتطاع الفوائد 3 مرات خلال عام واحد لم يؤد إلى النتيجة المطلوبة من حيث تحفيز الاقتصاد لأنه لم يعط ثقة للمستهلك واستمر تراجع الإنفاق."
ولا بدّ من الإشارة إلى أن هذا العام شهد تدقيقاً إضافياً من قبل مكتب الضرائب على الشركات والأفراد فيما يتعلق بمصاريف العمل ما أدى لدخول 8 مليار دولار إضافية إلى خزينة الدولة.
وبالرغم من تراجع الفائض المتوقع في الموازنة من 7.1 مليار إلى 5 مليار بواقع 2.1 مليارد دولار، إلا أن حمدان اعتبر الفائض المتوقع بمثابة نتيجة لا بأس فيها مشيراً إلى أن: "هذا يعتبر أول فائض نراه في الميزانية منذ أكثر من 11 سنة".
أما المشكلة الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد الأسترالي بحسب رضوان فهي: "عدم نمو الرواتب بالشكل المطلوب حتى مع الاقتطاعات الضريبية وقطع الفوائد."
أسعار المنازل إلى ارتفاع بطيء
على الرغم من أن قطع الفوائد لم يكن يهدف إلى رفع أسعار المنازل، ولكن لزيادة دخل الفرد، إلا أن النتيجة الطبيعية جاءت على شكل ارتفاع في أسعار المنازل بحسب ما أشار حمدان: "شهدت الأسعار زيادة خلال هذا العام بنسبة 6% لا سيما في سيدني وملبورن، غير أن الحكومة لا ترغب بالعودة للفقاعة أو الـbubble في أسعار العقارات التي شهدناها في 2016 -2017".
ولهذا فإن الحكومة مترددة بشكل كبير في القيام بمزيد من الاقتطاعات على معدلات الفائدة. وقال حمدان: "برأيي أن قطع الفوائد مؤجل لشهر أيار/مايو أو حزيران/ يونيو على الأقل وسيتم التركيز أكثر على تسريع الاستثمارات في البنى التحتية".
كما يضيف حمدان أن التشديد من قبل المصارف على منح القروض مستمرّ الأمر الذي سيكبح الطلب على المنازل لذلك "لن نرى نموا في الأسعار بنفس الوتيرة التي شهدناها خلال الأشهر الثمانية الماضية."
زمن الاحتيال على السنترلنك ولّى
من الإجراءات البارزة التي أخذتها الحكومة هذا العام، الحملة الشرسة التي استهدفت عمليات الاحتيال على السنترلنك، حيث تمكنت من استعادة أكثر من 100 مليون دولار، كان قد تم الحصول عليها بطرق غير شرعية من قبل متلقي الإعانات.
وقد علّق الخبير الاقتصادي رضوان حمدان على هذا الأمر مؤكداً أن "زمن الاحتيال والتذاكي على نظام المعونات الاجتماعية قد ولّى. فمع التقدم في التكنولوجيا أصبح من السهل على الدولة اكتشاف الأشخاص الذين يلجؤون لخداع النظام، وهؤلاء سيُكشف أمرهم عاجلاً أم آجلاً وسينالون العقاب والسجن على أفعالهم."
ودعا رضوان من يعرف بوجود حالات احتيال ونصب على السنترلنك إلى الإبلاغ وإلا سيكون شريكاً في الجرم على حد تعبيره: "علينا التبليغ عن كل شخص يسرق أموال دافعي الضرائب ويأخذها من درب الذين يستحقونها فعلاً. هناك أشخاص يستحقون المساعدة فعلاً ولا يحصلون على مبالغ كافية لتأمين معيشتهم. يجب إيقاف عمليات الاحتيال ورفع رواتب هؤلاء الأشخاص المحتاجين بالمقابل".
(AAP Image/Julian Smith) Source: AAP
وتجدر الإشارة إلى أن الخدمات الاجتماعية تكلف الدولة 180مليار دولار أي 36% من دخل الدولة، من هنا يشدّد حمدان على أهمية المحافظة على نظام هذه الخدمات لأن "ما يميّز استراليا هو الأمان والطمأنينة التي تقدمهما لشعبها من خلال هذا النظام."
ما مصير الدولار الأسترالي؟
إضافة إلى تأجيل خفض الفوائد، توقعّ حمدان أن يكون هناك تسريع لباقي مراحل اقتطاع الضرائب الثلاثة: "بعد تمرير المرحلة الأولى سنشهد تسريعاً في تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة كما وعدت الحكومة".
وعبّر الخبير الاقتصادي عن تفاؤله بشكل عام بشأن الاقتصاد الأسترالي في عام 2020، خصوصاً أنه توقع أن تشهد هذه السنة نهاية الحرب الاقتصادية بين أميركا والصين بصرف النظر عن بقاء الرئيس دونالد ترامب في الحكم من عدمه: "هذا الأمر سيكون له ردة فعل إيجابية على الاقتصاد الأسترالي، إذ أنه سيؤدي بطبيعة الحال إلى تحسّن النمو الاقتصادي للصين... برأيي سنة 2020 ستشهد استقرارا مالياً أكبر من هذا العام، على أمل أن لا تتكرر الحرائق والجفاف والذين كلفا معدل النمو لعام 2019 ربع في المائة. "
أما في ما يتعلّق بالدولار الأسترالي فقال رضوان: "كما رأينا تحسن وضع الدولار خلال الفترة الأخيرة من 65 إلى 70 سنتاً، فإنه سيبقى في هذا الإطار، بحسب توقعي، العام المقبل أي ما بين 68 و72 خلال عام 2020".
