اسکات کازگریف، وکیل مدافع ارشد در مرکز حقوقی حقوق بشر، با استقبال از این خبر می‌گوید که این افراد هرگز نباید به خاطر پناه آوردن به آسترالیا مجازات می‌شدند.
ابتدا حکومت جان هاورد در سال ۲۰۰۱ بازداشتگاه فرامرزی آسترالیا را در جزیره نارو ایجاد و شروع به فرستادن کسانی به آن‌جا کرد که از راه دریا به این کشور پناه می‌آوردند.
انتشار گزارش‌های زننده در مورد شرایط پناهجویان در این بازداشتگاه باعث شد در سال ۲۰۰۷ درِ آن بسته شود، اما در سال ۲۰۱۲ با افزایش قایق‌های پناهجویان دوباره باز شد.
آقای کازگریف می‌گوید پناهندگان و پناهجویانی که ۱۰ سال را در این بازداشتگاه سپری کرده‌اند، نیاز فوری به امنیت و اطمینان نسبت به آینده شان دارند.
به گفته او، آسترالیا زمانی نقش سازنده‌ای در حل مشکل آوارگی در جهان بازی می‌کرد، «اما ۱۰ سال گذشته به دلیل این سیاست دوره سیاهی بوده است».
«و باید نقطه‌ای وجود داشته باشد که در آن دیگر ادامه مجازات افراد درمانده‌ای که هیچ کاری جز استفاده از حق خود برای درخواست امنیت انجام نداده‌اند، برای هیچ‌کسی قابل قبول نباشد.»
در حال حاضر حدود ۱۰ پناهنده و پناهجو در بازداشتگاه فرامرزی آسترالیا در جزیره نارو باقی مانده‌اند و بقیه را حکومت در شش ماه گذشته به تدریج به هوتل‌هایی در داخل آسترالیا انتقال داده که از آن‌ها به عنوان بازداشتگاه‌های جایگزین استفاده می‌شود.
انتظار می‌رود اکثر آن‌ها با ویزه‌های بریجینگ آزاد شود و با پیدا کردن کار، مخارج زندگی خود را تأمین کنند.
اما اِیَن رینتول، سخنگوی ائتلاف عمل پناهندگان، می‌گوید که مشکل اساسی عدم قطعیت در مورد اسکان دایمی آن‌ها است.
او می‌گوید: «مردم آمدند که از آسترالیا پناه بخواهند. آن‌ها به مانوس و نارو منتقل شدند، در خارج از کشور نگه داشته شدند و به آن‌ها گفته شد که هرگز به آسترالیا نخواهند آمد.»
«اکنون در مراحل پایانی نارو، به آن‌ها گفته شده که شما را به آسترالیا منتقل می‌کنیم، اما ویزه دایمی نمی‌دهیم.»
«این نشانه دیگری از شیوه رفتار کاملاً خودسرانه دولت‌های پیاپی آسترالیا با پناهندگان و پناهجویان است.»
