دادگاه تجدید نظر اداری (Administrative Appeals Tribunal) دادگاهی است که به بررسی اعتراض های مطرح شده در مورد تصمیمات گرفته شده توسط دولت استرالیا می پردازد.
شون لیتم (Sean Leathem) مسئول ثبت در دادگاه تجدید نظر اداری روز سه شنبه به یک کمیته بررسی مجلس سنا گفت: "این نوع از تقاضاها در بیشترین حد قرار دارند و تعداد آنها در طول سه سال گذشته بیش از دو برابر شده است."
خانم لیتم می گوید این افزایش بی سابقه تعداد پرونده های در دست بررسی در این دادگاه باعث شده است تا مدت زمان لازم برای بررسی پرونده ها زمان بیشتری ببرد.
وی می گوید: "به جز پرونده های مربوط به امور مهاجرتی و پناهندگان، ما همچنان به هدف خود برای تصمیم گیری در مورد بیش از 75 درصد از پرونده ها در زمان کمتر از 12 ماه دست پیدا می کنیم."
خانم لیتم افزود به دلیل تاخیرهای ایجاد شده ناشی از افزایش پرونده های مهاجرتی و پناهجویی، نرخ کلی پرونده هایی که در طول 12 ماه مورد بررسی قرار می گیرند از 77 درصد در سال مالی 2017-2018 به 66 درصد در سال مالی 2018-2019 کاهش پیدا کرده است.
این به این معنی است که پناهجویان و مهاجرانی که در مورد تصمیماتی که در مورد پرونده های آنها گرفته شده است اعتراض دارند، باید مدت زمان بیشتری منتظر بمانند تا این دادگاه در مورد آنها تصمیم گیری کند.
در سال مالی گذشته فقط 58 درصد از چنین پرونده هایی در طول 12 ماه مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
پناهجویان به طور میانگین باید 72 هفته منتظر اعلام رای این دادگاه باشند و این مدت برای سایر مهاجران به طور میانگین در حدود 68 هفته است.
بخش مهاجرت و پناهجویی این دادگاه در طول سه ماه گذشته 10 هزار و 144 مورد تقاضای تجدیدنظر دریافت کرده است ولی توانسته فقط در مورد 6 هزار و 281 مورد رای نهایی را صادر کند.
پنج کشوری که شهروندان آنها بیشترین تقاضاهای تجدید نظر را به دادگاه تجدیدنظر اداری ارائه کرده اند به ترتیب کشورهای مالزی، چین، ویتنام، هند و پاکستان عنوان شده اند.
