سیاست جدید دولت در نظر دارد تا برقی ارزان تر، پاک تر و قابل اعتمادتر را به شهروندان استرالیایی ارائه کند. بر اساس سیاست جدید، انرژی استرالیا و سیاست های کشور در خصوص موضوع تغییرات آب و هوایی برای نخستین بار در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.
این سیاست که از آن توسط دولت مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا رونمایی شده است در واکنش به افزایش بهای انرژی در خاموشی های گسترده در کشور معرفی می شود.
نحوه عملکرد این سیاست چگونه است؟
هدف کنونی استرالیا، کاهش میزان سطح گازهای گلخانه ای سال ۲۰۰۵ از ۲۶ به ۲۸ درصد تا سال ۲۰۳۰ است.
در این سیاست موسوم به "طرح ملی تضمین انرژی" یا به اختصار NEG از خرده فروشان برق و انرژی در کشور خواسته خواهد شد تا با امضاء قراردادهایی برای تامین حداقل میزان انرژی برای برآورده ساختن نیاز مشتری و سیستم اقدام کنند.
بر اساس الزامات این طرح ملی، برقی که به مشتریان در استرالیا فروخته می شود باید با تولید متوسط گازهای گلخانه ای به منظور برآورده ساختن اهداف بین المللی استرالیا در کاهش میان گازهای گلخانه ای اش تطابق داشته باشد.
این اهداف باید ابتدا به عنوان یک قانون به تصویب برسند و هر 5 سال یک بار مورد بازبینی قرار گیرند. این اهداف ممکن است حتی توسط دولت های آتی افزایش پیدا کنند. اگرچه ایالت ها و تریتوری های استرالیا می توانند تعهدات بلند پروازانه خود را در این مسیر تعیین کنند.
چه کسانی از این سیاست نفع خواهند برد؟
این سیاست ایالت های کوئینزلند، نیوساوت ولز، ساوت استرالیا، تاسمانیا و قلمروی مرکزی استرالیا را تحت پوشش قرار خواهد داد.
ایالت وسترن استرالیا و نورترن تریتوری تحت تاثیر این برنامه قرار نخواهند گرفت زیرا آنها بخشی از "بازار ملی برق" که این تضمین مشمول آن می شود، نیستند.
اگرچه این نیز گفتنی است که میزان گازهای گلخانه ای که آنها تولید می کنند در میزان کلی گازهای گلخانه ای استرالیا محسوب خواهد شد.
به گفته "هیئت امنیت انرژی" این سیاست در نظر دارد تا مبلغ قبوض انرژی خانوارهای استرالیایی را کاهش دهد. این هیئت می گوید ۱۵۰ دلار از مجموع ۵۵۰ دلار پس اندازی که خانوارهای استرالیایی در آینده از آن بهره مند خواهند شد مستقیما از محل طرح ملی تضمین انرژی تامین خواهد شد.
اختلاط انرژی های مختلف در کشور چگونه است؟
این برنامه از نظر تکنولوژیکی برنامه ای خنثی است. این به معنای آن است که هیچ نوع طرح یارانه ای برای انرژی های تجدید پذیر یا سوخت های فسیلی ارائه نخواهد شد.
سهم انرژی های تجدید پذیر ظرف یک دوره ۱۱ ساله از سهم کنونی خود یعنی ۱۷ درصد، به سهمی ۳۶ درصدی از بازار ملی انرژی کشور ارتقا خواهد یافت.
در این دوران هیچ نیروگاه تولید برق زغال سنگی در کشور تعطیل نخواهد شد اما سهم انرژی تولیدی این نیروگاه های زغال سنگی از ۷۵ درصد به ۶۰ درصد کاهش خواهد یافت.
گام بعدی کدام است؟
وزراء انرژی استرالیا پیرو جلسه ای که در روز جمعه گذشته در سیدنی داشتند حمایت خود از این برنامه ها را اعلام کرده اند. این در حالی است که اتاق حزبی جناح ائتلافی در نظر دارد در روز سه شنبه آینده این سیاست را مورد بررسی قرار دهد.
ایالت ها و تریتوری های استرالیا در نهایت حرف آخر را خواهند زد و اگر این سیاست به تایید برسد، این طرح ملی برای انجام یک مشورت عمومی در اختیار کل جامعه استرالیا قرار خواهد گرفت.
