ستشهد التعديلات الأخيرة على قانون التمييز الديني حماية الطلاب المثليين من التعرض للطرد من مدارسهم بسبب ميولهم الجنسية، لكنها ستسمح للمدارس الدينية بطرد الطلاب المتحولين جنسيا على أساس هويتهم الجنسية.
وأكد وزير المالية سايمون برمنغهام يوم الثلاثاء أنه سيتم منع المدارس الدينية من طرد طلاب المدارس المثليين بسبب ميولهم الجنسية، لكن بموجب التعديلات الأخيرة على مشروع قانون التمييز الديني الذي تقدمه الحكومة الائتلافية، لا يزال من الممكن طرد الطلاب المتحولين جنسيًا على أساس هويتهم الجنسية.
وقال برمنغهام لراديو إيه بي سي ناشيونال إن "الاقتراح هو إلغاء الإعفاء من حيث صلته بالتوجه الجنسي، لكنه لا يتطرق إلى ما هو أبعد من ذلك".
وقال إن لجنة إصلاح القانون الأسترالية ستدرس القوانين المتعلقة بالتمييز ضد الهوية الجنسية، وهي مراجعة قد تستغرق سنة على الأقل.
يأتي ذلك في الوقت الذي ستتم فيه مناقشة مشروع قانون التمييز الديني مع استئناف البرلمان الفدرالي جلساته.
وتعهدت بريدجيت آرتشر النائبة عن حزب الأحرار في تسمانيا بالاعتراض على حزبها وعدم دعم قوانين التمييز الديني، مما يضطر الائتلاف إلى الاعتماد على دعم حزب العمال لتمرير مشروع القانون.
وأعربت آرتشر عن قلقها من أن مشروع القانون سيلغي قوانين الدولة المناهضة للتمييز والتي تحمي طلاب مجتمع الميم.
وصرحت آرتشر لـ ABC: "لدى تسمانيا قوانين قوية للغاية لمكافحة التمييز، وبصفتي من تسمانيا أعلم كيف ناضلنا بشدة من أجل هذه القوانين".
وأضافت آرتشر "يجب أن نفعل ما بوسعنا لحمايتهم ومواصلة عدم التمييز أو عدم السماح بالتمييز ضد أي شخص على أساس أي صفة ما".
من جهته قال رئيس الوزراء سكوت موريسون الأسبوع الماضي إنه سيتم إضافة تعديل لحماية طلاب مجتمع الميم من الطرد من المدارس الدينية على أساس جنسهم أو ميولهم الجنسية.
جاء ذلك بعد ضجة إعلامية ومجتمعية ناجمة عن قضية عقود التسجيل الدراسية في مدرسة سيتي بوينت المسيحية في بريزبان التي طلبت من أولياء الأمور التوقيع على بيان يدين المثلية الجنسية، فيما تم إلغاء العقود بعد الضجة التي أثارها وتلا ذلك إعلان مدير المدرسة استقالته.
وقال موريسون إنه سيواصل العمل لتهدئة المخاوف التي أثيرت داخل صفوف حزب الأحرار بشأن مشروع القانون.
وعند سؤاله بشأن التعديلات الأخيرة على مشروع القانون، قال توني بيرك، مدير شؤون المعارضة في حزب العمال، إنه "لم يطلع بعد على التعديلات النهائية".
لكن بيرك قال إن رئيس الوزراء سكوت موريسون يجب أن يفي بوعده إذا صرح بأن التمييز ضد الطلاب غير مسموح به.
وأضاف بيرك: “رئيس الوزراء قال في وقت سابق إنه سينهي التمييز ضد جميع الطلاب ويجب أن يفي بوعده بشأن ذلك الأمر".
وقال موريسون للصحفيين يوم الاثنين "أقترح تقديم تعديل لتغيير قانون التمييز على أساس الجنس بحسن نية لأنني أعتقد أنه ما ينبغي فعله".
وأضاف موريسون: "أعتقد أن هذا يسير بشكل جيد مع مشروع قانون التمييز الديني الذي آمل وأعتزم بالتأكيد أن يصبح قانونا في المستقبل القريب".
مخاوف ذوي الاحتياجات الخاصة
تشعر المجموعات الممثلة لمتحدي الإعاقة وأصحاب الاحتياجات الخاصة بقلق عميق بشأن "الآثار الضارة" المحتملة لمشروع القانون، والذي من المقرر أن يتم مناقشته في البرلمان هذا الأسبوع.
هذا وقد حذر تحالف من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من أن قانون التمييز الديني قد يمنح بعض الأشخاص إمكانية وإهانة وتحقير أصحاب الاحتياجات الخاصة بدون محاسبة.
وخاطب الاتحاد الأسترالي لمنظمات الإعاقة والمجموعات التمثيلية الأخرى الحكومة الفدرالية والنواب لإبداء معارضتهم مشروع القانون المثير للجدل.
وقالت المجموعة المكونة من 17 عضوا في بيان صحافي يوم الإثنين إنها "قلقة للغاية بشأن الآثار الضارة" للتشريع المقترح.
وصرحت المجموعة: "نحن جميعًا ندعم الحماية من التمييز على أساس الدين والحرية الدينية كأمر أساسي لأي ديمقراطية مزدهرة، ولكن يجب عدم السماح بذلك على حساب حقوق الآخرين وكرامتهم".
وأعلن الاتحاد إن لديه مخاوف خاصة بشأن أحكام مشروع القانون التي تسمح بتداول ما يُطلق عليه اسم "بيانات المعتقد"، والتي من شأنها السماح بالتعليقات المسيئة للآخرين أو إهانتهم طالما أنها تعبر بصدق عن العقيدة الدينية لهؤلاء الأشخاص.
وأضاف البيان: "تلغي هذه الأحكام الحماية القانونية والسياسية الحالية للأشخاص ذوي الإعاقة من الإذلال والسب والسخرية والتحقير وتمنح ترخيصًا لزيادة مثل هذه السلوكيات تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يقوض ثقتنا وإحساسنا بقيمتنا كأستراليين".
وقال الاتحاد إن الأشخاص ذوي الإعاقة غالباً ما يتعرضون "لتعليقات مسيئة تحط من قدر الإعاقة وترجعها أنها نتيجة خطيئة أو عقاب ما".
وذكرت بعض المنظمات المدافعة عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أن أعضاءها تعرضوا لمضايقات وقيل لهم إن إعاقتهم "عقاب من الله على خطاياهم أو خطايا آبائهم"، وأنه يمكن "شفاؤهم بالصلاة" و"يستحقون المعاناة من إعاقتهم بسبب ما فعلوه في حياة سابقة".
وقال الاتحاد: "في حين أن هذه قد تبدو وجهات نظر وتصريحات دينية متطرفة، إلا أنها آراء يتم التعبير عنها بشكل عام للأشخاص ذوي الإعاقة، وسوف يضفي مشروع القانون الشرعية على هذه الآراء طالما أنها معتقدات شخصية للعقيدة الدينية ويتم قولها بحسن نية".
وأضاف في بيانه الصحفي: "سيكون من الصعب للغاية إثبات أن الشخص الذي يعبر عن مثل هذه الآراء لا يتصرف بحسن نية لأنهم يؤمنون بصدق بوجهة نظر مفادها أن ما يعبرون عنه هو إرادة دياناتهم ويسعون إلى"إنقاذ" هؤلاء الأشخاص".
