بدأت حكومات الولايات والحكومة الفدرالية ترفع بعض القيود على الحركة والتنقل مما يعني إمكانية عودة الحياة لطبيعتها عن قريب في أستراليا.
ولكن، هل سيغير وباء كورونا الطريقة التي ننفق ونتسوق ونستثمر بها أموالنا؟ هل ستتخلى الشركات عن تكلفة ايجار المكاتب الباهظة، وتبقي على نظام العمل من المنزل؟ أم سيعود الجميع الى ممارساتهم السابقة بمجرد انتهاء هذه الازمة؟
بودكاست "" يقدم اليوم في حلقة جديدة مع المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله بعض النصائح للتعامل مع المال بعد الانتهاء من أزمة كورونا، على المستوى الفردي او كأصحاب مصالح تجارية واعمال. والأفكار الواردة في هذه الحلقة هي على سبيل المعلومات العامة فقط.
غيرت أزمة الكورونا نظام حياتنا المالي كثيرا، وخاصة أن هناك الكثير من الأشخاص خسروا عملهم او أقفلوا مصالحهم التجارية او أصبحوا يعملون من المنزل.
وكان الكثير من المواطنين، قبل أزمة كورونا، بالكاد قادرين على تأمين الضروريات اليومية. وفي المقابل، كان هناك العديد من الأشخاص يصرفون نقودهم دون تفكير أو تخطيط. عداك عن المصالح التجارية التي بدأت بالاستثمار دون أن تحسب عواقب الخسارة باعتقاد منها أن استراليا تعد بيئة آمنة للاستثمار نوعا ما، ولكن جاء وباء كورونا وقلب الموازيين. 
يقول عبدالله ان الأزمة الاقتصادية الحالية لم يكن لها مثيل في العصر الحديث، "من ناحية الشكل والمضمون والنطاق." ويضيف أن ازمة كورونا أثرت تقريبا على كل القطاعات، وقلة قليلة جدا لم تتأثر بها.
Young girls with shopping bags Source: element envato
ويضيف: "يتوجب علينا تغيير سلوكنا في استخدام المال بعد مرور وانتهاء أزمة كورونا."
"من أخطر ما شهدته الأزمة الاقتصادية في أستراليا هو عدم امتلاك الكثير من الأستراليين مدخرات طوارئ تمكنهم من شراء احتياجاتهم لمدة شهر على الأقل. ومن المؤكد أن هناك أشخاص يحصلون على مدخول قليل جدا، ولكن هناك الكثير ممن يحصلون على رواتب مرتفعة ويقومون بصرفها على الفور دون ادخار أي منها.”
وفي المقابل "لدى الكثير من الأستراليين دفعات لتسديد القروض المنزلية، والسيارات، والبطاقات الائتمانية وخطط سفر لقضاء إجازة سنوية."
ويقول عبدالله أن الآن، وأكثر من أي وقت مضى يجب أن نغير فلسفتنا المالية وهذا الشي يعني تغيير أسلوب حياتنا. والتفكير بنمط استهلاكي موفر والابتعاد عن شراء ما لا يلزم.
"على الصعيد الشخصي، يجب أن تكون الملائة المالية والادخار والاستثمار المحسوب من أولويات أي خطة عمليه في مرحلة ما بعد الكورونا."
وبالنسبة للمصالح التجارية وأماكن العمل الأخرى يقول عبدالله: "يجب على أماكن العمل أن ترسم خطة للاستدامة. حتى لو كانت أحد بنودها العمل من المنزل لتوفير بعض المصاريف مثل ايجار المكاتب."
ومن احدى إيجابيات هذه الأزمة كانت منح الأمهات فرصة للعمل من المنازل خصوصا اللواتي لم يكن متاح لهن من قبل، وعودتهن الى سوق العمل."
Source: Getty Images
ويشير عبدالله الى أهمية إعطاء التكنولوجيا الضرورية للعمل عن بعد أولوية في بنود استراتيجية العمل، والاستثمار الدائم بالموظفين و ابقائهم على اطلاع دائم بآلية العمل الحديثة و تدريبهم عليها لزيادة إنتاجيهم ليستطيعوا العمل والخدمة في مجالات مختلفة مما يعطي الاعمال ليونة ويحميها من الانهيار في وقت الأزمات.
ومن جهة أخرى، يعد الاهتمام بالماكينات والأجهزة والمعدات أمر ضروري جدا للحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة، مما يعني الاطالة بعمرها في الخدمة وذلك عبر التأكد من استعمالها الصحيح وصيانتها بشكل دوري.
أما بالنسبة للاستثمار في زمن ما بعد أزمة الكورونا، يقول عبدالله يتوجب على أي مستثمر حساب المخاطر أو Risk Assessment قبل الخوض باي عملية استثمارية اما في السوق العقاري او في الأسواق المالية. ولكن يعد الاستثمار في سوق السندات الحكومية استثمارا آمنا.
ويضيف: "ستتأرجح الأسواق المالية في الفترة القادمة كثيرا مما سيصعب توقع ناتجها. الآن أصبح هامش المخاطرة ضيق، فاذا كان من الممكن أن نتحمل خسارة مبلغ معين قبل أزمة كورونا، فمن الآن وصاعدا سيصبح مستحيلا مع عدم توفر السيولة الكافية.
وعلى الجانب الآخر، هناك بعض القطاعات التي استفادت من الازمة ويمكن أن تتيح فرصة استثمارية للطامحين مثل قطاعات التكنولوجيا والقطاعات الطبية والتوصيل والتجارة الالكترونية.
Source: AAP
ويذكّر المحلل الاقتصادي أنه يجب على استراتيجية الاستثمار أن تكون موضعة على المدى الطويل لأن الربح السريع لم يعد متاحا.
