يتعرض المهاجرون المتحدرون من خلفيات اثنية غير أوروبية في بعض الأحيان إلى مواقف "رمادية" في مكان العمل قد تشوبها العنصرية مما يوقع الشخص في حيرة من أمره، هل يتدارك الموقف أم يبادر إلى تقديم شكوى لدى الجهات المعنية؟
وقال المحامي هاشم الحسيني في حديث لأس بي أس عربي24 ان القوانين التي تفصل في هذا النوع من القضايا تنقسم إلى فئتين: "قوانين تمييز عنصري وأخرى متعلقة بالقدح والذم. تتقارب هذه القوانين في حالات معينة، فمثلاً اذا تلقى الشخص شتيمة بسبب لغته أو عرقه أو جنسه أو دينه أو ميوله الجنسي فمن الممكن أن تقع هذه الشتيمة في كل من دائرتي التشهير والتمييز العنصري."
النقاط الرئيسية
- قوانين مكافحة التمييز العنصري وقوانين القدح والذم تفصل في قضايا التمييز غير الواضحة
- انتقاد ثقافة معينة بشكل موضوع ودون تجريح يندرج ضمن خانة التعبير عن الرأي
- تبليغ الجهات المختصة بالمواقف العنصرية يسهم في تحسين حقوق الانسان في أستراليا
وتابع الحسيني بشرحه قائلاً إن "نشر الإهانة" عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي تعني أن القضية تتعلق بالقدح والذم، وأضاف : "قوانين التمييز العنصري في نيو ساوث ويلز تقول انه اي شخص يحاول إثارة الكراهية او النعرات او السخرية من الاشخاص بسبب انتمائهم لعرق معين، تعتبر ذلك تشهيراً عرقياً racial vilification".
أما في بيئة العمل، فإذا شعر الموظف أنه تعرض للتمييز في إطار توزيع المهام أو فرص الحصول على ترقية، فمن الممكن أن تتعرض الشركة لعقوبة على شكل غرامة مالية تتباين قيمتها وفق ظروف كل حالة وحسب ما تقرره المحكمة كـ "تعويض عن العطل والضرر."
لا يمكنك أن تحكم على جماعة معينة من خلال تصرفات فردية
Source: Pixabay
وشرح الحسيني هذه النقطة قائلاً: "يكفل الدستور الأسترالي حرية التعبير عن الرأي بالطبع. اذا كان هناك حديث مثلاً عن الفوارق بين الأطر التي تحكم مكان العمل في أستراليا ودول أخرى نامية مثلاً، ولم يتم توجيه اهانات او شتائم وظل الحديث في سياق موضوعي وغير منضوٍ على ايذاء للأشخاص فسيندرج ضمن خانة حرية التعبير عن الرأي."
أما اذا تفوه شخص بتهم جزافية ووقع في فخ التعميم كأن يقول مثلاً أن جميع الأشخاص من بلد معين "كاذبون" أو أن قوانين العمل في دولة ما "قذرة" فقد يندرج ذلك ضمن خانة التمييز العنصري أو حتى القدح والذم وفق ما قال الحسيني.
وفي الختام، توجه الحسيني بحديثه إلى المهاجرين قائلاً: "يجب أن نطور القدرة على فهم الكلام الموجه إلينا وتحليل ماهيته وان كان يتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا ولكنه في إطار الانتقاد الموضوع."
ولكن في ذات الوقت أكّد الحسيني على عدم تهاون القانون مع الانتقادات المنضوية على شتائم وإهانة لمعتقداتنا وانتماءاتنا الوطنية والعقائدية وأضاف: "بعض الأشخاص يضطرون للرضوخ للآخر وقبول اهانته بسبب حاجتهم للوظيفة. لا تسكت عن حقك لأن الناس الذين يلجؤون إلى القانون هم من يدفعون حقوق الانسان قدماً في أستراليا."
استمعوا إلى المقابلة مع المحامي هاشم الحسيني في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
