يخطط ، في إطار برنامجه لاستخدام طاقة متجددة للمحافظة على البيئة.
وستطبق ضريبة الحد الأدنى على الوقود والغاز الطبيعي والفحم.
وتشكل هذه الخطة جزءا من جهود خفض الانبعاثات وتحقيق الهدف الطموح الرامي الى خفضها بمقدار 55% بحسب القمة الاخيرة للمناخ.
وفي حديث له مع اس بي اس عربي24، تحدث الخبيرالأقتصادي الدكتور عبدالله العجلان عن التداعيات المحتملة على الصادرات الاسترالية ولا سيما الفحم.
وقال الدكتور العجلان: "ان مشروع آلية تعديل حدود الكربون الذي تقدم به الاتحاد الأوربي سيقدم على طاولة النقاش في نهاية هذا العام."
وأضاف الدكتور العجلان: "في البداية، سيقلل من الطلب على الصادرات الأسترالية من الفحم والصلب والسلع الأخرى كثيفة الانبعاثات، مما يؤدي إلى أمرين خفض أسعار الصادرات وخفض كمية الصادرات."
ويشكل الفحم ثلاثة وخميسن بالمائة من صادرات أستراليا إلى الاتحاد الأوروبي.
أما الحديد والصلب فيشكلان مانسبته ١٢٪ من صادرات أستراليا إلى الاتحاد الأوربي.
وتوقع الدكتور العجلان ان: "قطاع الفحم سيكون الخاسر الأكبر" باعتبار ان الرسوم الجمركية الأضافية على الفحم الأسترالي والتي قد تصل الى أكثر من النصف، ستجعله أقل جاذبية وتبعده فعليًا من سوق الاتحاد الأوروبي.
ومن العواقب الأخرى المحتملة تطرق الدكتور العجلان الى سعر صرف الدولار: "سيؤدي انخفاض دخل الصادرات إلى انخفاض الدولار الأسترالي، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار احتياجات الأسر الأسترالية."
وعلى الأرحج ان تتخذ الحكومة الأسترالية اجراءات خاصة لخفض سعر صرف الدولار لجعل تصدير المنتجات غير المتأثرة بمشروع آلية تعديل حدود الكربون أكثر جاذبية للعملاء في الخارج.
ومن المتوقع أن يخفض إنتاج الفحم الأسترالي بنسبة 3.8٪ مع فقدان حوالي 3000 وظيفة في أستراليا.
كما توقع الدكتور العجلان أن يؤدي المشروع إلى زيادة سعر شراء الحديد والصلب في الاتحاد الأوروبي بنسبة 10٪ تقريبًا.
من جهة أخرى رأى الدكتور العجلان انه : "سيتم تعويض فقدان الوظائف في قطاع التعدين في الصناعات الأخرى القادرة على الاستفادة من انخفاض سعر الصرف، بما في ذلك الزراعة وبعض أجزاء التصنيع والسياحة والتعليم."
وفي سياق منفصل، فاجئ الإغلاق السريع في بيرث في غرب استراليا سكان المدينة وانعكس ذلك على مؤشر ثقة المستهلك حيث انخفض بمقدار 1.4٪ .
وتشير الأرقام الى تراجع ثقة المستهلكين في بيرث بنسبة 8.2 في المائة وفي المدن الكبرى الأخرى كانت أيضًا متراجعة بحيث انخفضت في بريسبان بنسبة 4.9 في المائة، وملبورن من 4.4 في المائة وسيدني 3.6 في المائة.
ومن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلك لربع آذار / مارس ارتفاعًا قويًا في التضخم بسبب ارتفاع أسعار البنزين وارتفاع تكلفة بناء المساكن وتكلفة الإيجارات.
التوقعات أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.9 في المائة للأشهر الثلاثة الأولى من العام. وهذا بلا شك ما خطط له البنك المركزي.
أما مؤشر أسعار المستهلك فهو مؤشر إحصائي يقيس التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، ويعكس بنية الإنفاق الاستهلاكي للأسر.
