كشف رئيس الوزراء عن جزء من خطته الجديدة التي أسماها JobMaker لمعاودة النهوض بالاقتصاد الأسترالي بعد الازمة الكبيرة التي خلفها وباء كورونا. وبحسب موريسون فان الحكومة ستدرس مناحي عدة من الاقتصاد الأسترالي منها: الصناعة والنظام الضريبي، نظام الهجرة، نظام التدريب والتعليم المهني والعلاقات الصناعية.
وستركز الحكومة على التعليم المهني والعلاقات الصناعية في البداية، وذلك لحاجتهما الى الخضوع الى عملية اصلاح شامل من أجل تحفيز عملية خلق فرص العمل في سوق عمل متغير. وستبدأ العمل على هذا في الأسابيع القادمة مع المعنيين من مدراء الشركات وممثلي الاتحادات العمالية.
يستعرض اليوم في حلقة جديدة مع المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله أبرز عناصر هذه الخطة وكيف ستؤثر على القطاعات المختلفة وطريقة وفرص العمل في المستقبل. والأفكار الواردة في هذه الحلقة هي على سبيل المعلومات العامة فقط.
يقول عبدالله ان الحكومة قامت بجهود جبارة لتنشيط الاقتصاد الأسترالي في هذه الفترة الصعبة، وإخراجه من غرفة العناية الفائقة على حد وصف رئيس الوزراء.
Australia, let's talk money podcast available on all podcast platforms. Source: SBS Arabic24
ومن المقرر أن تقدم الهيئة الوطنية للمهارات تحليلا تفصيليا لسوق العمل في البلاد بهدف استبدال قوائم التدريب المهني وهجرة العمال المهرة بمعلومات جديدة محدثة أكثر.
وأضاف عبدالله: “ان كلام رئيس الوزراء حمل عناوين عريضة كثيرة. ولكن بالنسبة للاقتصاد، شدد السيد موريسون على ثلاث نقاط مهمة."
أولا: استراليا لن تلجأ الى سياسة الحمائية واغلاق حدودها امام التجارة والاستثمارات الدولية.
وثانيا: التأكيد على سياسة حزب الاحرار الثابتة تجاه السوق الحر والحد من دور الحكومة في توجيه الاقتصاد الأسترالي.
وثالثا: أهمية شبكة الأمان الاجتماعي في استراليا مثل خدمات رعاية الأطفال والمساعدات المالية الاجتماعية ودورها في دعم الاستراليين في وقت الازمة، والتشديد على أن الحكومة ستحافظ على هذه البرامج والمؤسسات.
وتهافت المحللون الاقتصاديون بالتعليق على أهمية شبكة الأمان الاجتماعي الحكومية، وتوقع بأن تبقى دفعة الـ Jobseeker على حالها بعد شهر سبتمبر/أيلول واستبعاد اعادتها الى 40 دولار يوميا.
Treasurer Josh Frydenberg and Prime Minister Scott Morrison> Source: AAP
وقال عبدالله: "هذا احتمال وارد جدا، بالرغم من ان السيد موريسون لم يؤكد عليه بعد."
ومن المعروف ان برنامجي Jobkeeper و Jobseeker المعدلان تم وضعهم بالاتفاق مع ممثلي الاتحادات العمالية. وبهذا الصدد يتوقع عبدالله أت يستمر رئيس الوزراء في السير باتجاه هذه المسار الإيجابي مع الاتحادات وخاصة انه بحاجة للتفاوض معهم بشأن موضوع تطوير العلاقات الصناعية. وكبادرة إيجابية أيضا بادرت الحكومة بسحب مشروع القانون الحالي المقدم امام البرلمان والقاضي بالحد من صلاحيات الاتحادات.
أما بخصوص العلاقات الصناعية او Industrial Relation، التي تحكم القوانين المتعلقة بالعمل وبعلاقات أصحاب العمل مع العمال والموظفين، قال رئيس الوزراء انه يجب إعادة النظر في هذه القوانين من خلال ورشات عمل بين ممثلي الشركات وممثلي الاتحادات العمالية.
وتوقع عبدالله ان هذه المفاوضات ستكون صعبة، "خصوصا وانه من المعروف سياسيا، ان نهج حزب الاحرار اقرب لنهج رجال الاعمال في حين ان حزب العمال لدرجة كبيرة محكوم من اتحادات النقابات."
"أي ستتخذ هذه المفاوضات منحى سياسيا وحتى الآن، لا نعرف ماذا ستكون نتيجتها".
ومن المواضيع الاساسية المطروحة للبحث أيضا خلال هذه الخطة، هي عقود العمل بين الشركة والموظف والمعروفة بالـ Enterprise agreements والتي يحميها قانون العمل الصادر عام 2009 Fair Work Act 2009 وتشمل مواضيع متعلقة بالعمل مثل الأجور وعدد ساعات العمل والاجازات المدفوعة مثل الاجازة السنوية والـ carer leave، وتعويضات تهاية الخدمة المعروفة بـ Redundancy Pay وغيرها.
Members of Queensland Unions are seen during a Labour Day Parade in Brisbane, Monday, May 1, 2017 Source: AAP
وكان ممثلي الشركات وأصحاب الاعمال يطالبون منذ فترة بإدخال هذه التعديلات على قانون العمل. ويقول عبدالله "بحجة انها قوانين صارمة للغاية وتعطي حقوقا كبيرة للعمال والموظفين مما يؤثر على الإنتاجية العامة للموظف. أي برأيهم يمكن أنيقوم الموظف بالتكاسل في أداء عمله لأنه يعلم بأنه من الصعب على صاحب العمل صرفه منه بسهولة."
وبحسب عبدالله، وجهة نظر أصحاب الشركات تميل الى ان النمو الاقتصادي بحاجة لقوانين عمل محدثة تراعي مصالحهم اكثر من الآن. اما من وجهة نظره الشخصية وكصاحب عمل، يقول عبدالله أن حقوق العمال مقدسة و هي نتيجة نضال سنوات لاتحادات ونقابات العمال، وأي تعديل عليها يجب أن يكون مدروس جدا، ويأخذ بعين الاعتبار مصالح العمال الحالية و المستقبلية.
ومن ناحية أخرى، قال السيد موريسون ان الحكومة ستعيد النظر بمسألة تمويل قطاع التعليم المهني، والذي بحسب الاتفاقية الوطنية لتطوير المهارات واليد العاملة، يجبر الحكومة الفدرالية بتقديم تمويل لحكومات الولايات بقدر 1.5 مليار دولار سنويا لتمويل هذه البرامج. وعليه تتيح حكومات الولايات هذه البرامج، وتقرر أي البرنامج التي ستقوم بدعمها او حتى تقديمها مجانا عبر برنامج VET الذي يوفر المنح و القروض للطلاب للالتحاق بالـ TAFE.
NSW Premier Gladys Berejiklian, Minister for TAFE NSW Adam Marshall and Deputy Premier John Barilaro (right) during a visit to the Miller TAFE. Source: AAP
وستقوم حكومة السيد موريسون بتكوين هيئة مهارات وطنية تكون مهمتها دراسة سوق العمل واحتياجاته و تقديم تقرير سنوي عن المهارات التي يحتاجها السوق. ومن هنا، سيتم تقرير البرامج التي سيتم دعمها في TAFE وتحديد المهارات التي ستلجأ الحكومة لتأمينها من الخارج عبر نظام الهجرة.
وستبدأ التجارب على ثلاث قطاعات: قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية، قطاع التكنولوجيا الرقمية وقطاع التعدين.
وسيعطي الحكومة الشركات صلاحيات أوسع لتقرير حاجتها للتدريب المهني، ويمكن أن تقوم بدعم هذه الشركات لتدير هذه البرامج.
وأخيرا قال عبدالله: "ما علينا سوى الانتظار لنواكب تفاصيل الخطة وتطوراتها لنعرف كيف ستؤثر على حياتنا الاقتصادية وطريقة عملنا في زمن ما بعد الكورونا".
