برنارد مورفی، قاضی محکمه فدرال، صبح امروز (پنج‌شنبه، ۶ جولای)، حکم خود را درباره پرونده یک پناهنده کرد ایرانی علیه حکومت آسترالیا صادر کرد.
این شکایت یک سال پیش توسط مصطفی عظیمی‌تبار، پناهنده کرد ایرانی، درج شده بود.
قاضی مورفی گفت که وزیر مهاجرت از اختیار قانونی برای استفاده از هوتل‌ها به عنوان بازداشتگاه‌های موقت پناهندگان در طول همه‌گیری کووید-۱۹ برخوردار بوده، اما جنبه انسانی آن را زیر سوال برد.
او گفت: «من فقط می‌توانم از بی‌فکری و البته فقدان توجه و انسانیت در نگهداری یک فرد با مشکلات روحی و روانی در هوتلی به مدت ۱۴ ماه تعجب کنم.»
او افزود: «به عنوان یک شأن عادی انسانی، متقاضی نباید برای چنین مدتی در این شرایط در بازداشت نگه داشته می‌شد، به‌ویژه زمانی که از اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و افسردگی شدید رنج می‌برد.»
مصطفی عظیمی‌تبار قبل از این‌که برای درمان به آسترالیا منتقل شود، هفت سال را در بازداشتگاه فراساحلی آسترالیا در جزیره مانوس گذراند.
او بعد از منتقل شدن به آسترالیا مدت بیش از ۱۴ ماه را در هوتل مانترا و هوتل پارک ملبورن در بازداشت سپری کرد و در ماه جنوری ۲۰۲۱ با ویزه بریجینگ از آن‌جا آزاد شد.
در هنگام بازداشت در هوتل، در حالی که برای دسترسی به درمان‌های صحی مناسب تلاش می‌کرد، اغلب تا ۲۳ ساعت در هر شبانه‌روز در اتاقش حبس بود.
بيشتر بخوانيد
ده‌ها پناهجوی بازداشت شده دیگر در ملبورن آزاد شدند
قاضی مورفی شرایط بازداشت او پناهندگان هم‌سرنوشتش را به باد انتقاد گرفت و آن را بسیار ضیق توصیف کرد.
او گفت: «[عظیمی‌تبار] ... عمدتاً در اتاق‌های هوتل با پنجره‌هایی که فقط ۱۰ سانتی‌متر باز می‌شدند و در بیشتر مواقع بدون دسترسی به فضای باز یا تنفس هوای تازه یا احساس آفتاب بر روی صورتش، در بازداشت به‌سر می‌برد.»
او افزود: «هر کسی که حتی دو هفته قرنطینه در هوتل را در طول همه‌گیری کووید-۱۹ تحمل کرده باشد، مطمئناً درک می‌کند که چقدر سخت بوده است. از نظر شئونات عادی انسانی، متقاضی نباید برای چنین مدتی در آن شرایط بازداشت می‌شد.»
آقای عظیمی‌تبار در طول بازداشت به یکی از جدی‌ترین منتقدان رفتار حکومت با پناهندگان و پناهجویانی تبدیل شد که با قایق به آسترالیا آمده‌اند.
حکومت که این پناهجویان را از بازداشتگاه‌های فراساحلی در نارو و پاپوا گینه نو به آسترالیا منتقل کرده بود، از هوتل‌ها به عنوان بازداشتگاه جایگزین برای نگهداری آن‌ها استفاده می‌کرد.
وکلای مدافع عظیمی‌تبار استدلال کرده بودند که نگهداری او تحت بازداشت در هوتل‌ها- و استفاده از بودجه دولت فدرال برای پرداخت هزینه‌های آن- غیرقانونی و خارج از اختیارات اجرایی دولت بوده است.
عظیمی‌تبار هنگام ترک دادگاه توسط گریس تیم، شخصیت پیشین سال آسترالیا و دوست شخصی‌اش، همراهی می‌شد.
آقای عظیمی‌تبار بعد از اعلام این حکم در بیانیه‌ای آن را «ناامیدکننده» خواند، اما تأکید کرد که تسلیم نخواهد شد و به «مبارزه خود برای حقوق بشر» ادامه خواهد داد.
مایکل برادلی، از شرکای دارالوکاله مارک (Marque Lawyers)، گفت که گزینه‌های درخواست تجدیدنظر بر این تصمیم دادگاه را بررسی می‌کنند.
در عین حال، مدافعان پناهندگان در مقابل ساختمان دادگاه فدرال تجمع کرده بودند و شعارهای «عدالت برای مصطفی» و «عدالت برای پناهندگان» را سر می‌دادند.
اندرو جایلز، وزیر مهاجرت آسترالیا، گفت که حکم دادگاه و پیامدهای آن را «به‌دقت» بررسی خواهد کرد.
آقای جایلز اظهارات قاضی را متوجه روش رفتار حکومت پیشین با پناهندگان و پناهجویان بازداشتی دانست و گفت که حکومت کارگر سعی می‌کند از بازداشت به عنوان یک گزینه آخر استفاده کند.
